ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جدلية حبس المدين وأبرز بدائله التنفيذية والجزائية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون التنفيذ البحريني والتشريعات ذات الصلة

المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: علي، جنة المأوى محمد جواد علي ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 199 - 250
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 1402901
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حللت الدراسة جدلية حبس المدين وأبرز بدائله التنفيذية والجزائية في ضوء قانون التنفيذ البحريني والتشريعات ذات الصلة. وأشارت إلى أبرز الوسائل التنفيذية والجزائية الإجرائية الواردة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة (2021م)، وذلك بإصدار قانون التنفيذ، والتي يضعها في الميزان لاستنتاج ترجيح أحد كفتيه، والكشف عن مدى تحقيقها لأغراضها ومدى جدواها في تحقيق موازنة عادلة بين مصالح الدائنين المنفذ لهم والمدينين والمنفذ ضدهم. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وأوضحت مدي الاتجاه لحبس المدين بسبب دين مدني فقهيا، ودوليًا، وتشريعيًا بالنظر لمسلك المشرع الفرنسي ومقاربة بالمشرع البحريني، مبينة مدى الاتجاه لحبس المدين بسبب دين مدني فقهيًا، ودوليًا، مدى الاتجاه لحبس المدين بسبب دين مدني تشريعيًا، وذلك بالنظر لمسلك المشرع الفرنسي ومقارنة بالمشرع البحريني. وتناولت تغيير اتجاه المشرع البحريني بإلغاء حبس المدين بصدور قانون التنفيذ رقم (22) لسنة (2021م)، وتقييم أبرز البدائل التنفيذية والجزائية التي عدلت واستجدا بصدور القانون، متطرقة إلى تقييم أبرز البدائل التنفيذية التي عدلت نصوصها بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة (2021م) بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إجماع الفقه الإسلامي على جواز حبس المدين الموسر المماطل وعدم جواز حبس المدين المعسر وهذا الرأي مؤيد من جانب اتجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوصت الدراسة بتعديل النص والرجوع إلى النصوص القديمة التي تجوز حبس المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2210-1985