| المستخلص: |
إن تحقيق معدل نمو اقتصادي صاعد ومستمر على المدى الطويل هو هدف جميع صانعي السياسات الاقتصادية، وقد أكدت العديد من الأدبيات الاقتصادية على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفر العوامل المؤسسية الجيدة الداعمة للنمو الاقتصادي، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المؤسسي في مصر وقياس أثر العوامل المؤسسية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 2017 باستخدام مؤشر المخاطر السياسية ICRG كممثل عن العوامل المؤسسية. وقد توصلت الدراسة إلى الأهمية الحاسمة للعوامل المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي، ووجود علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي في مصر، وعدم وجود علاقة بينهما في الآجل القصير. كما توصلت إلى ضعف الإطار المؤسسي في مصر. وأنه رغم توافر جانب كبير من المؤسسات الرسمية من خلال ما نصت عليه مواد الدساتير في مصر وخاصة دستور 2014، إلا أن مصر تفتقر إلى عمليات الإنفاذ والتزام الأفراد بها. وقد أوصت الدراسة بتحقيق التدابير المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام من خلال توفير النظم القانونية والقضائية التي تضمن الالتزام وإنفاذ العقود وسيادة القانون واحترام وحماية حقوق الملكية، وتحقيق التغيير الثقافي الإيجابي. فعدم الاهتمام بتغيير ثقافة الشعب هي أحد أهم أسباب تواضع الاقتصاد المصري.
Achieving a rising and continuous economic growth rate in the long term is the goal of all economic policy makers, and many economic literature has confirmed that this can only be achieved through the availability of good institutional factors that support economic growth. Therefore, this study aimed to analyze the institutional framework in Egypt and measure the impact of Institutional factors on economic growth in Egypt during the period from 1984 to 2017, using the ICRG political risk index as a representative of institutional factors. The study found the critical importance of institutional factors in supporting economic growth, and the existence of a positive, significant long-term relationship betweeninstitutional factors and economic growth in Egypt, and the absence of a relationship between them in the short term. It also found the weakness of the institutional framework in Egypt. Despite the availability of a large part of official institutions through what is stipulated in the articles of constitutions in Egypt, especially the 2014 constitution, Egypt lacks enforcement processes and individuals‘ commitment to them. The study recommended achieving institutional mechanisms that support high and sustainable economic growth through the provision of judicial legal systems that guarantee compliance, enforcement of contracts, rule of law, respect and protection of property rights, and positive cultural change. lack of interest in changing the culture of the people is one of the most important reasons for the weakness of the Egyptian economy.
|
