ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام مجهول الأبوين الفقهية ما...>الوصف

أحكام مجهول الأبوين الفقهية مالا وجناية: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الحارثي، عبدالرحيم بن مراد عواض (مؤلف)
المجلد/العدد: ع106
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أبريل
الصفحات: 101 - 148
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1403939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | المسائل الفقهية | فقيد الوالدين | أحكام الشريعة
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجهول الأبوين | بلا نسب | غير معروف الأبوين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: فقد وسمت هذا البحث بـ "أحكام مجهول الأبوين الفقهية مالا وجناية: دراسة فقهية مقارنة"، وحررت في المقدمة كيف بدأت فكرة موضوع البحث، ثم بينت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأنه يوجد جمعيات معاصرة تعتني بمجهولي الأبوين من حيث الرعاية والعناية بهم، وذكرت بعض الدراسات السابقة، ثم وضحت خطة البحث، وجاءت في تمهيد تضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول تضمن ستة فروع، كانت في تعريف مفردات العنوان "أحكام، ومجهول، والأبوين، والفقه، والمال، والجناية، والمطلبان الآخران في بيان المراد من العنوان باعتبار مجموع مفرداته، وفي الفرق بين اللقيط ومجهول الأبوين، ثم حررت مبحثين: تضمن المبحث الأول مطلبين: الأول: في المال الذي يملكه مجهول الأبوين، ووضحت فيه أسباب التملك، وأنواع العقود التي يتعامل بها مجهول الأبوين، وحررت محل النزاع في مسألة مال النفقة عليه، وعرضت أقوال الفقهاء، ونسبتها لأصحابها من مصادرها، وذكرت أهم الأدلة والمناقشة على ما يرد النقاش عليه، وصولا للترجيح في المسألة، والمطلب الثاني في المال الذي يؤديه مجهول الأبوين، فكان محلا لبيان صفة أهلية الأداء، كما تقرر أنه أهل لصفة الوجوب، وفي المطلب الأول من المبحث الثاني حررت الجناية من مجهول الأبوين، وجلبت صورة لمسألة ترد عند ناظري القضايا في الجهات المختصة، وهي أن القاتل يئول حاله إلى أن يكون في الأودية والشعاب بحال المجنون وبصفة مجهول الأبوين، فلا يعرف فحررت محل النزاع، وذكرت أقوال الفقهاء في المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح، وفي المطلب الثاني حررت الجناية على مجهول الأبوين، وأن مجهول الأبوين له ولي، وأن ولي الأمر أو عموم المسلمين ولي من لا ولي له، وبينت عندما تئول العقوبة إلى مال ومجهول الأبوين مقتولا، ولم يكن له وارث فلبيت المال، وإذا كان له وارث فعلى ما بينت من أخذ الوارث للمال، أو أخذه لنصيبه والباقي لبيت المال، وختمت بخاتمة جعت فيها أهم نتائج البحث.
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.