ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السديس، عمر بن علي بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع107
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 193 - 208
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1404069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي. يعنى الإقرار في اللغة الإثبات، وفي الاصطلاح عند الفقهاء الحنابلة خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه، وعند الفقهاء القانونيين اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتب هذا الحق في ذمته أم لم يقصد، وجاء مصطلح الإقرار القضائي في المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات حيث نصت على أن يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وقدم شروط الإقرار القضائي في الفقه وأهمها التكليف وهو العقل والبلوغ، ومن شروط الإقرار القضائي في نظام الإثبات أن يكون الاعتراف أمام المحكمة وهذا الشرط يدخل فيه أي محكمة أو جهة لها سلطة قضائية. وكشف عن الآثار المترتبة على الإقرار القضائي ومنها أن الإقرار القضائي حجة قاطعة بنفسه على المقر، أما الإقرار غير القضائي هو ما افتقد شروط الإقرار القضائي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن ما يميز الإقرار القضائي عن الإقرار غير القضائي في نظام الإثبات كونه واقعا أمام المحكمة في الواقعة المدعى بها عليه. وأوصى البحث بدراسة القواعد المتعلقة بالإقرار القضائي والواردة في نظام الإثبات السعودي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة