المستخلص: |
كشف المقال عن دور المنظومة القضائية بالمغرب في تدعيم دولة الحق والقانون. تطرق إلى المحطات الكبرى في مسار تأهيل المنظومة القضائية، مؤكدا على أهمية ورش إصلاح لما تشكله من دعامة أساسية في تحقيق التنمية. وذكر المرجعيات المؤطرة لإصلاح القضاء، مشيرا إلى اهتمام الملك بإصلاح القضاء، فضلا عن الارتقاء به في دستور (2011) الذي شكل محطة حاسمة في مسار إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب. وانتقل إلى إيضاح دور الدستور في تعزيز مكانة القضاء. وعرض الأبعاد الحقيقية للإصلاح المنشودة لمنظومة القضاء، وذلك من منظور هيئة الإنصاف والمصالحة، واستعرض ميثاق إصلاح منظومة العدالة وسؤال حماية الحقوق والحريات الأساسية. وناقش فلسفة المنظومة القضائية في تكريس الحقوق وضمان المحاكمة العادلة، والتي تتضمن على دور القضاء وفلسفة التشريع الجنائي. واختتم بالتأكيد على أن النظام القضائي مكن من توطيد نظام فعال وعقلاني يستجيب لمتطلبات الحكامة القضائية في ضمان شروط محاكمة عادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|