ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في تأديب الأجراء بين سلطة الشغل والرقابة القضائية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أنوار، الزهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 85 - 96
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" الحق في تأديب الأجراء بين سلطة المشغل والرقابة القضائية". وأوضحت الدراسة انه نظراً لما يشكله المشغل في تأديب الأجراء من تهديد لمبدأ استقرار الشغل، فإن المشرع أخضعه للرقابة القضائية عند عرض النزاع على القضاء. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: نطاق السلطة التأديبية للمشغل، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: سلطة المشغل في تحديد الأخطاء التأديبية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مفهوم الخطأ التأديبي، الفقرة الثانية: مدي سلطة المشغل في تحديد الأخطاء التأديبية وتكييفها. المطلب الثاني: سلطة المشغل في تحديد الجزاءات التأديبية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مفهوم الجزاء التأديبي، الفقرة الثانية: مدي سلطة المشغل في تحديد الجزاءات التأديبية. المبحث الثاني: الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الرقابة القضائية على الشروط الشكلية، المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: تكييف الأخطاء التأديبية، ثانياً: مراقبة مدي ملاءمة الجزاء للخطأ التأديبي. واختتمت الدراسة ذاكرة أن القضاء إذا كان يحترس من التدخل في سلطة المشغل التأديبية، خصوصاً فيما يتعلق بملاءمة الجزاء مع الخطأ، حيث منع إلغاء الجزاءات التأديبية، تاركاً المجال مفتوحاً لقضاء الموضوع لتقرير عدم مشروعيتها متي كانت تعسفية، وترتيب جميع النتائج التي تحفظ حقوق الأجير دون التدخل في طريقة تسيير المشغل لمقاولته؛ فإن ذلك لا يمنع من كون رقابة القضاء تظل رقابة حقيقية وفعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081

عناصر مشابهة