| LEADER |
02759nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2155355 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 743933
|a وكوني، احمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a شهادة اللفيف:
|b المفهوم وإشكالية الإبقاء أو الإلغاء
|
| 246 |
|
|
|a Lviv Certification:
|b The Concept and the Problematic of Retention or Cancellation
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2023
|g يوليوز
|
| 300 |
|
|
|a 460 - 479
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقش البحث إشكالية شهادة اللفيف. استهل بتعريف كلا من (الشهادة، اللفيف) لغة واصطلاحا. وبين أن الفقهاء لم يتمكنوا من تحديد تاريخ ظهور شهادة اللفيف بتدقيق، كما اختلفوا في أول من أدخلها إلى المغرب، وأوضح أن أغلب الفقهاء المجيزين لها يرعون سبب ذلك إلى تعذر الحصول على العدل في الشهادة، فالضرورة والحاجة هما المستند الشرعي العام لشهادة اللفيف، كما انهم استندوا على العمل بها من خلال القرآن الكريم، والقياس والاستحسان، والاستدلال بالقواعد الفقهية. وتطرق إلى إشكالية العمل بشهادة اللفيف والتي تدور حول إبقائها أو إلغائها، وقسم الفقهاء إلى ثلاثة أقسام، حيث قسم يدافع عنها ويدعوا إلى إبقائها والعمل بها وذلك لأن حاجة الناس مازالت تدعوا إلى الأخذ بها، والقسم الثاني يدعو إلى الاستغناء عنها وإلغائها مبينا أن اللفيف ينطوي على مساوئ كثيرة وأن مغارمه أكثر من مغانمه، كما انتفت دواعي العمل به في عصرنا، واختتم البحث بالقسم الأخير الذي يرى الإبقاء عليها مع ضرورة إعادة النظر فيها بإدخال بعض التعديلات في بعض جزيئاتها ونذكر منهم الهيئة الوطنية لعدول المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a صناعة القضاء
|a القانون المدني
|a التشريع الإسلامي
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 023
|l 056
|m ع56
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-056-023.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1405969
|d 1405969
|
