المستخلص: |
يوجد أكثر من مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى العالم، وهم يقدرون بحوالي 15% من سكان العالم. وتعد قضية الإعاقة من القضايا ذات الأولوية في ملف حقوق الإنسان، حيث يعاني أصحاب الإعاقات من الوصم والتمييز وعدم المساواة في بعض المجتمعات. وتعد المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من الفئات الأكثر معاناة من التمييز، حيث تتعرض لانتهاكات متعددة لحقوقها، تارة بسبب إعاقتها وتارة بسبب كونها امرأة. فنوع الجنس قد يساهم في ارتفاع مستوى التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة. فالتمييز على أساس الجنس والإعاقة واقع معترف به بموجب المادة رقم 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2006، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من وجود التزام على الدول برعاية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إلا أن التطبيقات العملية على المستوى الدستوري والقانوني لا تزال محدودة. لذلك سوف تتعرض هذه الدراسة لمضمون حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في عدم التعرض للتمييز متعدد الجوانب، كما سنتناول بالتحليل مدى التزام الدول بالاعتراف الدستوري بهذا الحق، ومدى كفاية النصوص القانونية لكفالة المساواة بين المرأة والرجل ممن يعانون من نفس نوع الإعاقة.
Globally, over 1 billion people live with disabilities, which represents around 15% of the world's population. Disability is one of the human rights issues with high priority, as people with disabilities suffer from stigma, discrimination, and inequality in some societies. Certain categories of persons with disabilities, such as women, are subject to multiple violations of their rights، because of their sex and their disabilities. The disability factor could intersect with the gender, leading to a higher level of discrimination against women. Discrimination on the basis of sex and disability is recognized by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Although the states undertake to guarantee the full exercise of women and girls with disabilities of their rights, the constitutional and legal applications in this field is very limited. In this regard, the current study will tackle the problem of multiple discrimination, from the perspective of constitutional recognition of this right, and the degree of sufficiency of the legal provisions to ensure equality between women and men suffering from same types of disability.
|