ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم الدستوري لتفويض التشري...>الوصف

التنظيم الدستوري لتفويض التشريع بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Organization to Delegate Legislation in Morocco
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: الحيمر، عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Haimeur, Othmane
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: شتنبر
الصفحات: 198 - 224
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1406769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السياسية | فصل السلطات | الأنظمة الدستورية | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكومة سلطة للتشريع | التشريع بقانون الإذن | التشريع بمراسيم القوانين | ضوابط صحة تفويض التشريع | الطبيعة القانونية للمراسيم التفويضية | The Government is an Authority to Legislate | Legislate by Authorization Law | Legislate by Decrees of Laws | Controls the Validity of Delegating Legislation | The Legal Nature of Delegating Decrees
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تعد الوظيفة التشريعية في معظم الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية في الدولة، ذلك أنها عمل أصيل للبرلمان، حيث تستمد هذه المؤسسة شرعيتها مباشرة من قبل الشعب، وبالتالي تعتبر المؤسسة الممثلة له والمعبرة عن إرادته من خلال ما تسنه من قوانين تحمل من الإلزام يجعلها لا يسبقها مكانة غير نصوص الدستور في البناء القانوني للدولة، غير أنه بسبب المرونة التي أصبح يتميز بها مبدأ الفصل بين السلط في معظم الأنظمة الدستورية وتحقيقا لمفهوم التعاون بينها، تنازلت السلطة التشريعية عن جزء من صلاحياتها لصالح السلطة التنفيذية ومنحتها الحق بإصدار قرارات لها قوة القانون، بذريعة عدم وجود البرلمان في حالة انعقاد مستمر، ووجود أوقات وحالات غير طبيعية تستدعي حلولا سريعة وغير طبيعية لسد فراغ التشريع وضمان استمرار حياة الدولة، ولهذه الأسباب حدا المؤسس الدستوري المغربي حدو عدد من دساتير الدول من خلال الفصلين 70 و 81 من دستور 2011 بتفويض الحكومة بالتشريع لفترة محددة والموضوعات محددة، على شرط أن يبقى للبرلمان الحق الأصيل في مراقبة هذه القرارات والتقرير في مصيرها في حال ما تجاوزت الحدود المرسومة لها.

The legislative function in most political systems is considered one of the most important constitutional functions in the state, as it is an inherent work of parliament, as this institution derives its legitimacy directly from the people, and therefore it is considered the institution that represents it and expresses its will through the laws it enacts that carry the obligation that makes it unsurpassed A place other than the provisions of the constitution in the legal structure of the state, However, because of the flexibility that has become characterized by the principle of separation of powers in most constitutional systems and in order to achieve the concept of cooperation between them, the legislative authority has waived part of its powers in favor of the executive authority and granted it the right to issue decisions that have the force of law, under the pretext of the absence of Parliament in a state of continuous session, and the existence of times And abnormal cases that require quick and abnormal solutions, to fill the legislative void and ensure the continuity of the life of the state, For these reasons, the Moroccan constitutional founder decided a number of state constitutions through Chapters 70 and 81 of the 2011 constitution to authorize the government to legislate for a specific period and for specific issues, on the condition that Parliament retains the inherent right to monitor these decisions and decide on their fate in the event that they exceed the limits set for them.
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.