المستخلص: |
تعد سياسة الإغراق السلعي أسلوبا للتميز السعري بين الأسواق باتجاه تحقيق المنافع للبلد المصدر أو المنتج في البلد المصدر على ألمد الطويل وذلك على حساب البلد المستورد الذي قد تقتصر منافعه على الأمد القصير في بعض الحالات. والعراق كأحد البلدان النامية يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، فظهرت أثار سياسة الإغراق عليه بشكل واضح خصوصا بعد سياسة الباب المفتوح التي اتبعها العراق بعد عام 2003، وأن استمرار سياسة الإغراق هذه على السوق المحلية سوف تكون لها آثار خطيرة على عملية التنمية خصوصا في مجال السيطرة الاحتكارية. الأمر الذي يتطلب إعداد منظومة مؤسساتية متكاملة لحماية المنتج والمستهلك المحلي من آثار هذه السياسة.
Dumping policy is conceder to be distinguished among a way of price discrimination markets in order to action Benefits for the exporting or producing country in the long term at the expense of importing country whose benefits may be limited in the short term in some cases. Iraq as one of the developing countries depends on the import in a large rate, especially after the open door which Iraq followed after the year 2003. There for such policy, which showed clearly the effect of the dumping policy. The continuity of dumping policy in local market will have serious impacts on the development process, especially in monopolistic control. This requires the preparation of an integrated institutional system to protect domestic producer and consumer from the effects of this policy.
|