المستخلص: |
عمدت في هذه الدراسة إلى تناول القوانين الأهم في ضبط مجتمع المعلومات والرقمنة، وتناولت القانون الأول والمتعلق بـ "قانون مجتمع المعلومات" والذي وضع المبادئ التوجيهية للمجتمع الرقي الجديد، وهو القانون الذي تستنير به القوانين الرقمية، وتناولت ثانيا القانون المسمى بقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وهي البينات المتعلقة بالشخص في إطار احترام خصوصياته وعدم إتاحة بياناته الخاصة إلا في حدود ما ينشره المعي أو يرخص بمعالجته، وهو القانون الذي تناول شروط المعالجة والحماية التي أحاطها بها القانون، وتناولت بعد ذلك القانون السيبراني، وهو القانون الجنائي السيبراني الذي حدد جرائم المعلومات والعقوبات المقرر لها، وركزت على الجرائم المتعلقة بالبيانات وسريتها وعدم التعرض لها أو نشرها، وكذا الجرائم المتعلقة بالممتلكات نظرا لارتباط هذه الجرائم بالتجارة وتبادل المعطيات الذي تتطلبه التجارة وتقتضيه ضرورة التبادل.
In this study, I dealt with the most important laws in controlling the information society and digitization, and dealt with the first law related to the law of the information society, which set the guidelines for the new digital society, which is the law that enlightens digital laws, and secondly dealt with the law called the Law on the Protection of Personal Data, which is the data related to the person within the framework of respecting his privacy and not making his private data available except within the limits of what the concerned person publishes or authorizes to process, which is the law that dealt with the conditions of processing and protection that surrounded him her.
|