المستخلص: |
يدور البحث حول مستجدات المعاملات الإلكترونية والتي خصها المشرع بقانونين الأول هو قانون المبادلات الإلكترونية، والثاني هو قانون خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، وأقر من خلال هذين القانونين التحول المجتمع معلومات تعتمد فيه الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصادق عليه من جهات التصديق، وهو ما نظمه المشرع وأشفعه بتنظيم الخدمات الإلكترونية وإقراره لوسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يعني أن مجال المعاملات أصبح بالإمكان خوضه افتراضيا دون حاجة لأن يخالطه درن، وهو ما أبرزته من خلال هذا البحث وحددت موقف مشرعنا الوطني منه في دراسة تناولت فيها الكتابة الإلكترونية وحجيتها الثبوتية والتوقيع الإلكترونية المعتمد وأهميته في نسبة التصرف لصاحبه، وكذا الخدمات المصرفية لضرورتها في إتمام المعاملات التي عادة ما تمر بالمصارف، وطبعا لا يمكن أن أختم قبل الحديث عن النقود الإلكترونية وبعض وسائل الدفع الأخرى.
The research revolves around the developments of electronic transactions, which the legislator singled out with two laws, the first is the Electronic Exchange Law, and the second is the Electronic Payment Services and Means Law, and through these two laws it was approved to transform into an information society in which electronic writing and electronic signature certified by the certification bodies are adopted, which is what the legislator organized and accompanied by the organization of electronic services and its approval of electronic payment methods, which means that the field of transactions has become possible to be fought virtually without the need to be mixed with tuberculosis, which I highlighted through this Search
|