المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
---|---|
الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الحربي، أحمد ماجد مجحم عطية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س13, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 29 - 81 |
رقم MD: | 1408869 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن معوقات تنفيذ حكم التحكيم ضد المتعاقد مع الإدارة وسبل علاجها. وأشارت إلى عودة أسباب الزيادة المطردة في اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات التي تثور بين أطراف العلاقات القانونية المختلفة إلى توفيره للعديد من المزايا، والتي من أهمها الرغبة في الوصول لحسم النزاع بطريقة أكثر مرونة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي. وأوضحت معوقات تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضد المتعاقد مع الإدارة وسبل علاجها، مبينة المشكلات العملية في تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية ضد المتعاقد مع الجهة الإدارية، والتي بينت التعرض الصادر من الخلف لتنفيذ حكم التحكيم، وتعرض خلف الشخص المعنوي لتنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعة العقد الإداري. وأبرزت حدود وضوابط منازعات تنفيذ حكم التحكيم، متطرقة إلى الجهة المختصة بنظر منازعات التنفيذ في حكم التحكيم وشروط قبول المنازعة، وطرق مواجهة منازعات التنفيذ التي تعترض تنفيذ حكم التحكيم، وسبل مواجهة منازعات التنفيذ التي تعترض تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية. وتطرقت بيان منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على اشتراط تقديم طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم في ذات صحفية دعوى البطلان وعدم تماشيه مع القواعد العامة في شأن المصلحة كشرط لقبول الدعاوي والطلبات القضائية. وأوصت الدراسة بإلغاء نص المادة (1،58) من قانون التحكيم المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|