ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور الرقابة على دستورية القوا...>الوصف

تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Development of Monitoring the Constitutionality of Laws in Jordan: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: أبو حجر، حازم عاكف عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 313 - 356
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1408966
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | المحكمة الدستورية | القانون الدستوري | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الدستورية | الرقابة على دستورية القوانين | قانون المحكمة الدستورية | الدستور الأردني | التعديلات الدستورية | Constitutional Court | Monitoring the Constitutionality of Laws | Constitutional Court Law | Jordanian Constitution | Constitutional Amendments
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتلخص الهدف الأساسي لهذه الدراسة في تسليط الضوء على أبرز محطات التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في الأردن، حيث تم الحديث عن مرحلتين؛ الأولى: المرحلة التي مارس فيها القضاء العادي دوره في الرقابة على دستورية القوانين في ظل غياب النص الدستوري، والثانية: مرحلة إسناد الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية باعتبارها جهة قضائية مستقلة وذلك بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور عام (۲۰۱۱). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها؛ أن المشرع الدستوري قد ضيق من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن المباشر أمام المحكمة، ونجد في ذلك اتجاه منتقد، إلا أنه على الجانب المقابل أتاح للأفراد وسيلة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم على اختلاف أنواعها في الدعاوى المنظورة أمامها، وقد جعلت التعديلات الدستورية الأخيرة لعام (۲۰۲۲) آلية مباشرة هذه الوسيلة الأخيرة أكثر سهولة ومرونة، وذلك من خلال إلغاء دور محكمة التمييز في عملية الإحالة للمحكمة الدستورية. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات وأبرزها؛ ضرورة إعادة النظر بالجهات التي تملك حق الطعن المباشر لدى المحكمة من خلال التوسع فيها، ومنح المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها صلاحية الإحالة للمحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، إذا وجدت شبهة مخالفة نص قانوني معين واجب التطبيق على النزاع المطروح أمامها لنص دستوري.

This study aims to shed light on the most important historical stages of monitoring the constitutionality of laws in Jordan, where we discussed two stages: The first stage when the ordinary court practiced its monitoring role on the constitutionality of laws in the absence of a constitutional law, and the second stages is when the monitoring responsibilities were assigned to the Constitutional Court as an independent judicial body, according to the 2011 constitutional amendments. The study concluded that the constitution has limited the parties who have the right to direct appeal before the court which, despite its criticism, has allowed citizens to plead the unconstitutionality in all types of cases before courts, and this has been made simpler and more flexible by virtue of the recent constitutional amendments of (2022) through the elimination of the Court of Cassation’s role in the referral to the Constitutional Court. Several recommendations were proposed; most notably, the need to revise the authorized parties with the right to direct appeal before court, and to grant the different types and levels of courts the referral power to the constitutional court if there is a potential contradiction between the legal provision in the dispute being resolved and any constitutional provision.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.