ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط الجزائي وسلطة القاضي وفقا لأحكام القانون الليبي

المصدر: مجلة دلالات
الناشر: جامعة طبرق
المؤلف الرئيسي: أبو غرسة، ميسون فتحي عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 379 - 395
رقم MD: 1408985
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشرط الجزائي | تخفيض مقدار التعويض | زيادة مقدار التعويض | Penalty Clause | Reducing Penalty Clause | Increasing Penalty Clause
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يلتزم القاضي بالحكم بالتعويض المتفق عليه بين المتعاقدين في الشرط الجزائي الذي يتضمن العقد المبرم بينهما أو في الاتفاق لاحق عنه احتراما لمبدأ سلطان الإرادة وعملا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، من أجل ضمان عدم التنفيذ، أو التأخر فيه. استثناء عن الأصل العام خول القانون القاضي سلطة التدخل لتخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه، يكون في حالتي التنفيذ الجزئي للعقد أو المبالغة في تقديره أساسا، كما يكون له سلطة الحكم بزيادة مقدار الشرط الجزائي إذا تجاوز الضرر قيمة التعويض المحددة في الاتفاق، بسبب غش أو خطأ جسيم ارتكبهما المدين، ونظرا لجوازيه واختيارية السلطة الممنوحة للقاضي في التدخل لتعديل الشرط الجزائي فهي لا تعتبر من النظام العام.

The judge obligated to role a compensation that were agreed between the two parties of the contact which is included in the penalty clause or that was agreed in the later agreement, considering to the principle of power of will, and respecting to the principle of that the contract of the contracting parties, in order of guarantee fulfill the contract and even not delaying that, moreover, the judge may reduce the penalty clause -unlike the regulars rules- when the contract has been partly fulfilled or it was more than usual amount, also, the judge could produce compensation if the damage was more than what could be expected by the time of contracting, if that was because fraud or massive error, all that is not pounded to the judge which is meant it is not form the public legal system.

عناصر مشابهة