ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس أثر رأس المال البشرى على النمو الاقتصادى فى كينيا منذ عام 2000

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: عبدالجيد، وائل أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الببلاوي، هيام (م. مشارك), محمود، سالي محمد فريد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 185 - 234
ISSN: 1110-6018
رقم MD: 1409133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أثر رأس المال البشرى على النمو الاقتصادي | كينيا | الاستثمار في رأس المال البشري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تكوين رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في كينيا منذ عام 2000، وذلك باستخدام أسلوب التحليل القياسي للوقف على مساهمة الاستثمار في التعليم والصحة في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أكدت العديد من الأدبيات الاقتصادية على أهمية تكوين رأس المال البشري في تحفيز النمو من خلال زيادة إنتاجية الأفراد نتيجة اكتسابهم للمعارف والمهارات المختلفة مع ارتفاع مستوى الرعاية الصحية، وقامت الدراسة على فرضية أساسية مفادها أن تكوين رأس المال البشري له تأثير على زيادة النمو للناتج المحلي الإجمالي في كينيا. وقد توصلت الدراسة بعد إلقاء نظرة على الأدبيات الاقتصادية التي تناولت العلاقة بين تكوين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، أن 12.5% فقط من تغير الإنتاجية يعزى إلى رأس المال الموظف أما الجزء الباقي من نمو الإنتاجية يرجع إلى التغير التقني، النمو الاقتصادي يرجع إلى الزيادة في المخزون المتراكم لرأس المال البشري، أعتبر التدريب من أكثر جوانب الاستثمار البشري فعالية، الاقتصاديات ذات المخزون الأكبر من رأس المال البشري من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع. أكدت الدراسة على وجود علاقة قوية موجبة بين تكوين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، وبلغ معامل التحديد (0.87=R2) أي أن المتغيرات المفسرة تستطيع تفسير %87 من التغيرات التي تحدث على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كينيا خلال فترة الدراسة، ويمكن تفسير ذلك بتوجيه الإنفاق العام الاجتماعي نحو التكوين والتدريب وتحسين أداء القوى العاملة، بالإضافة إلى التوافق والملاءمة في مخرجات النظم التعليمية مع متطلبات سوق العمل الكيني وكذلك زيادة نسبة مخصصات التعليم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، كان أهمها التركيز المستمر والمكثف في بناء رأس المال البشري والاستثمار فيه، تخصيص المزيد من الإنفاق الحكومي على التعليم العالي الجيد والمناسب للاقتصاد الكيني، وتحقيق الجودة في كل مستويات التعليم (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، إلى جانب زيادة الاستثمار في التعليم حتى يتمكن كل فرد من التمتع بتعليم عالي الجودة وبشكل متساوي بين الجميع. ضرورة تنويع هيكل الاقتصاد الكينى بالتركيز على إيجاد وتشجيع المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة بالشكل الذي يعطي للإنفاق العام الاجتماعي على قطاعي التعليم والصحة مساهمة حقيقة وفعلية في عملية النمو الاقتصادي من خلال تحسين إنتاجية الفرد.

ISSN: 1110-6018