ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الدولي ودوره في إدارة...>الوصف

القانون الدولي ودوره في إدارة التغير المناخي

العنوان بلغة أخرى: International Law and its Role in Managing Climate Change
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد عبدالناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Abdel Nasser
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 374 - 429
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1409477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الدولية | التغيرات المناخية | الاحتباس الحراري | المشكلات البيئية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة الاحتباس الحراري أو التغير المناخي من بين الإشكاليات الأساسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، ومن ثم بات من الأهمية بمكان أن يلعب القانون الدولي دوراً في هذا المجال، ويمكن القول أنه من بين المواثيق الدولية في هذا المجال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي (UNFCCC) لعام 1992، التي تضم حالياً 197 دولة، وقد أوجبت المادة 15 من هذه الاتفاقية على الدول اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التدهور البيئي، وأن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الأخرى من شأنها تثبيت الانبعاثات الحرارية، كما صدرت مقررات مؤتمر ريو لعام 1992، والذي دعا إلى ألا تكون السياسة التجارية الموجهة للأغراض البيئية وسيلة للتمييز التعسفي بين الدول، أو لتقييد حرية التجارة العالمية. كما حث بروتوكول كيوتو Kyoto الصادر عام 1997 الدول الأعضاء على تقليل الانبعاثات الحرارية، إلا أنه لم يفرض التزامات على هذه الدول للوفاء بتقليل تلك الانبعاثات، كما أن هذا البرتوكول لم يميز بين الدول النامية والدول المتقدمة في تحمل هذه الالتزامات، وهو ما يمكن القول معه أن بروتوكول كيوتو قد فشل في وضع إطار شامل وفعال للتغير المناخي. وإزاء التدهور في أزمة التغير المناخي، وعدم قدرة الاتفاقيات الدولية على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد تم توقيع اتفاقية باريس في 12 ديسمبر 2015، تلك الاتفاقية التي هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي والاستجابة العالمية للتغير المناخي من خلال الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من ٢ درجة خلال هذا القرن، وقد فرضت هذه الاتفاقية التزامات جوهرية على كل الدول الأعضاء، تجنباً للتفاوت الذي كان موجوداً من قبل في بروتوكول كيوتو، بشأن التزامات الدول بخفض انبعاثاتها الغازية، والتي كانت نسبة الانبعاثات في الدول الغنية تفوق ما ينتج عن الدول النامية، في الوقت الذي كانت تتحمل الدول النامية نسبة من تلك الالتزامات لا تتناسب على الإطلاق. كما عمل مؤتمر المناخ الذي عقد في بون في ألمانيا عام 2017 على تحقيق الشفافية في التعامل مع الانبعاثات الكربونية، وتأسيس صندوق تابع للأمم المتحدة لتخفف من عواقب التغيرات المناخية، وأخيرا، عمل مؤتمر كوب-٢٧ (COP-27)، الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 على معالجة التغيرات المناخية من خلال تقديم حوافز للدول التي تقلل من نسبة الانبعاثات الغازية بما يضمن التوازن العادل بين الانبعاثات الكربونية الصادرة عن كل دولة وبين إسهاماتها المالية في صندوق الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي. وقد وضعت الاتفاقيات الإطارية مبدأ المسئولية المشتركة والمتفاوتة common but differentiated responsibility، التي تشكل الأساس الواضح للالتزامات المختلفة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية، وتختلف نسبة المسئولية عن الضرر البيئي بقدر ما تنتجه كل دولة من الانبعاثات الغازية. وتحقق المسئولية الدولية عن التغير المناخي حال توفر أركانها من خطأ يتمثل في الانبعاثات الغازية أو الكربونية، وضرر يتمثل في الأثار سلبية، مثل التصحر، وذوبان الجليد، وغرق الشواطئ، وعدم ملائمة المحاصيل، والتدهور البيئي بصورة عامة، وعلاقة سببية بينهما، يقع إثباتها على عاتق المدعى، طالما أن الخطأ مفترض قبل المدعى عليه. وقد تنعقد المسئولية الدولية عن التدهور البيئي أو التغير المناخي بتوفر الضرر، ونسبة هذا الضرر إلى الدول الصناعية (المسئولية المفترضة)، بسبب الأنشطة الخطرة جداً، التي لا توجد إلا في الدول المتقدمة، مثل التجارب النووية، ونشأت صورة أخرى من صور المسئولية عن الضرر البيئي تقوم على أسس موضوعية، دون عمل الدولة المسببة للخطر غير مشروع. وتتكون الدراسة من مبحثين، يعالج المبحث الأول الاتفاقيات الدولية في مجال التغيرات المناخية، وأثر الإخلال بالالتزامات التعاقدية، بينما يعالج المبحث الثاني دور القضاء الدولي ومسئولية الضرر البيئي، وصور التعويض عن الضرر البيئي، والذي قد يكون في صورة التعويض العيني، وهو الأجدر والأولى بالإتباع والتعويض النقدي.

The phenomenon of global warming or climate change is among the main problems facing the world at the present time, and therefore it has become very important for international law to play a role in this field, and it can be said that among the international conventions in this field is the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (UNFCCC) of 1992, which currently includes 197 countries, and Article 15 of this agreement obligated countries to take preventive measures to prevent environmental degradation, and that this agreement and other agreements would stabilize greenhouse emissions, as were the decisions of the Rio Conference of 1992, which called That the trade policy directed at environmental purposes not be a means of arbitrary discrimination between countries, or to restrict the freedom of global trade. The Kyoto Protocol issued in 1997 also urged member states to reduce greenhouse emissions, but it did not impose obligations on these countries to fulfill the reduction of those emissions, just as this protocol did not distinguish between developing and developed countries in bearing these obligations, which can be said with it The Kyoto Protocol has failed to establish a comprehensive and effective framework for climate change.

In light of the deterioration in the climate change crisis, and the inability of international agreements to limit global warming, the Paris Agreement was signed on December 12, 2015, which aimed to enhance international cooperation and the global response to climate change by keeping the temperature rise to less than 2 degrees during this century, and this agreement imposed substantial obligations on all member states, in order to avoid the disparity that previously existed in the Kyoto Protocol, regarding the obligations of countries to reduce their gas emissions, as the proportion of emissions in rich countries exceeded what is produced by developing countries, in The time when the developing countries were incurring a percentage of those obligations is not commensurate at all. The climate conference held in Bonn, Germany in 2017 also worked to achieve transparency in dealing with carbon emissions, and to establish a United Nations fund to mitigate the consequences of climate change. Finally, the COP-27 conference, which was held in Sharm El Sheikh, worked. In November 2022 to address climate change by providing incentives to countries that reduce the percentage of gas emissions, to ensure a fair balance between carbon emissions issued by each country and its financial contributions to the United Nations Fund to Combat Climate Change. The framework agreements established the principle of common but differentiated responsibility, which constitutes the clear basis for the different obligations of both developed and developing countries. The percentage of responsibility for environmental damage varies as much as each country produces gaseous emissions. International responsibility for climate change is achieved if its foundations are available from a mistake represented in gaseous or carbon emissions, and damage represented in negative effects, such as desertification, melting of ice, drowning of beaches, inappropriate crops, and environmental degradation in general, and a causal relationship between them, which is proven by the responsibility of the plaintiff, as long as the fault is presumed by the defendant. International responsibility for environmental degradation or climate change may occur with the availability of damage, and the attribution of this damage to industrialized countries (assumed responsibility), due to very dangerous activities, which exist only in developed countries, such as nuclear tests, and another form of responsibility for environmental damage has arisen. Based on the merits, without the state’s action causing the risk is illegal. The study consists of two sections, the first section deals with international conventi
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.