المستخلص: |
قدم البحث قراءة في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وأوضح أنه بعد صدور دستور (2011) عرف اللاتمركز الإداري نقلة نوعية، حيث تم الارتقاء بوضعية الولادة والعمال من خلال التنصيص على ما جاء به. وكشف عن جديد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبينًا مرتكزات وأهداف ميثاق اللاتمركز الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية، وتكريس السلطات الواسعة للوالي أو العامل، واللجنة الوزارية للاتمركز الإداري. وأبرز آليات حسن التنزيل، مبينًا ضرورة مراجعة النسق التنظيمي لسياسة اللاتمركز الإداري، اللاتمركز كآلية لتأهيل إدارة الجهة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اللاتمركز الإداري عرف كنقلة نوعية منذ صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي جاء استجابة للتوجيهات الملكية الرامية، وذلك إلى مواكبة الورش الجهوية المتقدمة التي فرضت وجود مخاطب محلي للساكنة من شأنه تكريس سياسة القرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|