| LEADER |
02805nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2159082 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a مساد، فارس
|e مؤلف
|9 745925
|
| 245 |
|
|
|a نظام التأديب في الوظيفة العمومية
|
| 260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 209 - 226
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث الحالي عن نظام التأديب في الوظيفة العمومية. موضحًا أن سلطة التأديب هي تلك السلطة التي يحددها أو يعينها المشرع للقيام بمهمة تأديب العاملين سواء في الإدارات والمصالح الحكومية، أم في وحدات القطاع العام، وهذه السلطة تختلف في الواقع من مجتمع إلى آخر تبعًا لاختلاف الأيديولوجية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك، أي تبعًا لاختلاف العقائد والأفكار، وهذه السلطة قد تكون ذات جهة الإدارة التي يتبعها الموظف، وهنا يقال إن النظام التأديبي نظام إداري، كما قد تكون جهة قضائية مستقلة وبعيدة عن الإدارة، فيقال إن النظام التأديبي نظام قضائي. وللتحقق من غرض البحث اعتمدت على المنهج الوصفي من خلال توضيح طبيعة كل نظام على حدا، والمنهج المقارن من خلال توضيح خصوصية كل نظام والوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الإداري والقضائي في التأديب، والنظام شبه القضائي في التأديب. وخلص البحث إلى أنه لا النظام الإداري ولا النظام القضائي يصلح كنظام معتمد ووحيد لتأديب الموظفين، وإنما يجب أن يؤخذ من هذا النظام وذاك بما يحقق التوفيق بين الأمرين السابقين، وهو ما يصطلح علية بالنظام شبه قضائي، المعمول به في المغرب وفرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a السلطات التأديبية
|a الوظائف العمومية
|a النظام الإداري
|a النظام القضائي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|f Maǧallaẗ ʾistišrāf liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 022
|m ع22
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605-7115
|
| 856 |
|
|
|u 1945-000-022-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1409964
|d 1409964
|
