| المستخلص: |
يعتبر الإكراه البدني آلية لتحصيل الديون الخصوصية والديون العمومية الجمركية باعتباره درجة من درجات التحصيل الجبري. لذا أقر قانون المسطرة الجنائية في تنفيذه، سلك مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية لإيقاعه عند استخلاص الديون العمومية الجمركية، وذلك من خلال تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية. إن عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسب المكلف بالتحصيل أو القابض لفائدة الخزينة العامة تكون إما رضائية، أو جبرية إذا انصرم الأجل القانوني دون أداء إرادي للدين العمومي، وذلك باللجوء إلى وسائل قانونية تلزم المدين على أداء ما بذمته عن طريق الإكراه البدني، أما بجانب الإدارة الممتنعة عن أداء التعويض فتختلف المساطر حيث يتم اللجوء إلى الحجز ثم الغرامة التهديدية.
Physical coercion is a mechanism for collecting private debts and customs public debts as a degree of compulsory collection. Therefore, the Criminal Procedure Law was approved in its implementation, following a set of objective and procedural conditions to be imposed when extracting customs public debts, through the application of the Public Debt Collection Code. The collection operations carried out by the accountant in charge of collection or collection for the benefit of the public treasury are either consensual or compulsory if the legal deadline expires without voluntary payment of the public debt, by resorting to legal means obliging the debtor to perform what he owes through physical coercion. Regarding the payment of compensation, the procedures differ, as they resort to attachment and then a threatening fine.
|
