المستخلص: |
تدور الفكرة موضوع المقال في أن المشرع وضع مجموعة من الضوابط القانونية الشكلية والموضوعية التي تهدف إلى حماية الملزمين بأداء الديون العمومية مثل وضع شرط طبيعة الدين وقيمته كحاجز أمام المحاسب العمومي من اجل القيام برهن أملاك الملزم، كما أنه في المقابل أعطى للمحاسب العمومي مجموعة من الامتيازات من أجل ضمان حقه في تحصيل الديون المتحمل بها من طرفه، المتمثلة في إمكانه القيام برهن جبري رسمي على أملاك الملزمين مباشرة ودون اللجوء إلى أي مسطرة قضائية، شريطة عدم التراخي في ممارسة المساطر اللاحقة والهدف منها حماية العقار من الوقوع في الركوض ليبقى في حالة الحركة والإنتاج للمساهمة في الاقتصاد بشكل عام. لنخلص في النهاية إلى أن المشرع بحاجة إلى القيام بمجموعة من التعديلات ليبقي على التوازن ما بين الأطراف في هذه الحالة.
The idea revolves around the topic of how the legislator has established a set of formal and substantive legal controls aimed at protecting those obligated to pay public debts. This includes conditions regarding the nature and value of the debt as a barrier to the public accountant when pledging the assets of the debtor. In return, the legislator has granted the public accountant a set of privileges to ensure their right to collect the debts they are responsible for, allowing them to officially and directly impose a lien on the assets of the debtors without resorting to any judicial procedures, provided that there is no delay in the subsequent procedures. The aim is to protect the property from falling into disuse, allowing it to remain productive and contribute to the economy in general. In conclusion, it is suggested that the legislator needs to make a series of amendments to maintain a balance between the parties in this situation.
|