ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم الإصلاحات المالية وأثرها...>الوصف

تقييم الإصلاحات المالية وأثرها على النمو الاقتصادي في سورية في الألفية الثالثة: دراسة حالة

العنوان بلغة أخرى: Assessment of Financial Reforms and their Impact on Economic Growth in Syria in the Third Millennium: Case Study
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: أوبان، عبدالله إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouban, Abdullah
المجلد/العدد: مج45, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 11 - 33
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1410358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | السياسات المالية | التقارير المالية | الاقتصاد السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكبح المالي | التحرير المالي | التنمية المالية | التنمية الاقتصادية | Financial Repression | Financial Liberalization | Financial Development | Economic Development
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مع بداية الألفية الثالثة خطت سورية خطوات مهمة باتجاه سياسات الانفتاح والتحرير حيث شهد العقد الأول العديد من الإصلاحات في هذا الشأن. فعلى الصعيد المالي، أعلنت الحكومة للمرة الأولى إصلاحات مالية تركزت على القطاع المصرفي وإنشاء سوق الأوراق المالية. وعلى الصعيد التجاري، تم العمل على تحرير التجارة مع العديد من الدول. وعلى صعيد المعلومات المالية، تبنت سورية المعايير المالية الدولية بغية تحقيق توافق دولي على مستوى التقارير المالية. إلا أن هذه الخطوات سرعان ما تعثرت في 2011 إثر اندلاع الأزمة السورية التي ألحقت بالاقتصاد وأسواق الأسهم خسائر كبيرة وقلصت حجم القطاع المالي. يهدف هذا البحث إلى تقييم الإصلاحات المالية المنفذة في العقد الأول من الألفية الثالثة، وللقيام بذلك كان لا بد أولا من تحليل النظام المالي السوري المعاصر لتحديد المشاكل التي استوجبت أساسا هذه الإصلاحات. ويجمع العديد من الاقتصاديين على أن مشكلة الاقتصاد السوري الأساسية تكمن في النظام المالي وفي السياسات المالية المتبعة. أستند الاقتصاد السوري لفترة طويلة على السياسات التدخلية المباشرة للحكومة ونموذج التخطيط المركزي للتنمية، فوجدت الحكومة في سياسات توجيه التسليف وإدارة أسعار الفائدة عاملا هاما للإنتاج. ولتمويل الدين الموازني والحفاظ على معدل تضخم منخفض، أقصت القطاع الخاص من المنافسة على التمويل المتاح لدى القطاع المصرفي. وللسيطرة على النظام المصرفي، قامت باختصاره إلى مصرف تجاري كبير وأربع مصارف صغيرة متخصصة. ولتشجيع الصناعة الوطنية، قيدت الاستيراد وعملت بسياسة سعر الصرف المتعدد أظهر تحليل النظام المالي السوري أنه يتناسب مع حالة الكبح "المالي المحددة من قبل أصحاب نظرية التحرير المالي"، مما أدى إلى تقويض مساهمة النظام المالي في تمويل الاقتصاد، حيث تعتبر سورية من الدول الأكثر ضعفا على مستوى التنمية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة من خلال الوصف والتحليل على اعتبار أن الهدف هو تقديم التوصيات الملائمة فيما يخص الإصلاحات المالية المنفذة. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها أن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لحل المشاكل المزمنة الناجمة عن إرث كبير من الاقتصاد المركزي والكبح المالي. كما أنها تمت وفق مقاربة غير ملائمة لتحسين فعالية القطاع المصرفي فضلا عن أنها كانت تعاني منذ البدء من التوقيت السيئ ومن غياب استراتيجية شاملة تتضمن التقيد بمراحل الإصلاح. بالنتيجة، يصبح من الضروري العمل على تهيئة الأرضية المناسبة قبل الشروع بأي إصلاح مالي، أي تحسين نوعية الشروط الأولية السائدة التي ينطلق منها الاقتصاد السوري من شروط اقتصادية ومالية ومؤسساتية وقانونية وتشريعية وقضائية ونوعية معلومات، والنظر إلى مرحلة انتقالية يتم من خلالها وضع الضوابط النقدية والمالية الملائمة للتخلي عن السياسات التدخلية وإنشاء البنية المؤسساتية للنظام المصرفي التي تؤمن العبور نحو نظام السوق بكل أمان.

With the beginning of the third millennium, Syria took important steps towards the policies of openness and liberalization, as the first decade witnessed many reforms in this regard. On the financial level, the government announced for the first time financial reforms focused on the banking sector and the establishment of the stock market. On the commercial level, trade liberalization has been carried out with many countries. On the level of financial information, Syria has adopted the IFRS in order to achieve international consensus on the financial reports level. However, these steps quickly faltered after the outbreak of the Syrian crisis in 2011, which inflicted heavy losses on the economy and stock markets and reduced the financial sector size. This research aims to evaluate the implemented financial reforms, and to do this it was necessary firstly to analyze the contemporary Syrian financial system to identify the problems that required these reforms. Many economists agree that the main problem of the Syrian economy lies in the financial system, and in the financial policies followed. The Syrian economy was based, for long period, on the direct interventionist policies and the central planning model. The government found in the policies of directing credit and managing interest rates an important factor for production. In order to finance the budget debt and maintain a low inflation rate, it excluded private sector from competition for the funding available in the banking sector. To control the banking system, it reduced it to a large commercial bank and four small specialized banks. To encourage national industry, it restricted imports and implemented a multiple parities of exchange regime. The analysis of the Syrian financial system showed that it fits with the state of "Financial Repression" defined by the authors of the "Financial Liberalization Theory", which leads to undermining the financial system’s contribution to financing the economy, whereas Syria is considered one of the most weak level of financial development in the MENA countries. The research relied on the case study approach through description and analysis, given that the aim is to provide appropriate recommendations regarding the implemented financial reforms. The research concluded that these reforms were not sufficient to solve the chronic problems caused by a large legacy of the central economy and financial repression. Moreover, the reforms approach was inappropriate to improve the banking sector efficiency, in addition to they were suffering from bad timing and absence of a comprehensive strategy that includes adherence to reform stages. As a result, it is necessary to work on preparing an appropriate background before initiating any financial reform, meaning the necessity of improving the quality of the prevailing initial conditions such economic, financial, institutional, legal, legislative and judicial conditions and the quality of information, and to look at a transitional phase through which appropriate monetary and financial controls are put in place to abandon interventionist policies and establish the institutional structure of the banking system that secures this passage.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.