ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور إصلاحات السياسة المالية ف...>الوصف

تطور إصلاحات السياسة المالية فى أوغندا منذ عام 2000

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الببلاوي، هيام (م. مشارك), الحسنين، مروة عادل سعد (م. مشارك), محمود، جيهان عبدالسلام عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 235 - 263
ISSN: 1110-6018
رقم MD: 1409149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الإصلاحات المالية | النمو الاقتصادي | السياسات المالية | أوغندا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموازنة العامة | برامج اقتصادية | أوغندا | السياسة المالية | الضرائب | Uganda | Public Budget | Fiscal Policy | Tax | Economic Programs
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عانت أوغندا من صدمات اقتصادية داخلية وخارجية خلال النصف الثاني من القرن الماضي الأمر الذي دعاها لتبنى برامج اقتصادية برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك اعتمادا على سياسات اقتصادية متنوعة لاسيما السياسة المالية. وانصرفت أوغندا إلى تطبيق برامجها الإصلاحية منذ نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حيث عمدت إلى إصلاح سياستها المالية بداية من إعادة النظر في جانبي الموازنة العامة وذلك من حيث الكم والكيف، مرورا بتطبيق إصلاحات طالت جوانب مختلفة: هيكلية ومؤسسية وقانونية. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل السلاسل الزمنية خلال الفترة، 2000- 2020. وقد وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6.2% خلال عام 2018 في حين تراجع إلى أقل من 4% عام 2020 و2021 في حين كان معدل النمو المستهدف 7%. وزاد حجم الإيرادات الضريبية خلال عام 2020 إلى أن وصل إلى 19.263 مليار شلن؛ في حين كانت الإيرادات المستهدفة (21.638.7 مليار شلن). كما هدفت هيئة الإيرادات الأوغندية إلى تحقيق نسبة إيرادات ضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى 24% في حين وصلت ذروتها 13.6% عام 15/2016. وانخفض العجز المالي إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة 2012-2016، وفي عام 2020 وصل العجز المالي إلى أكثر من 8%، في حين أن العجز المستهدف 5% ما قد يعزى ذلك إلى انتشار وباء كورونا.

Uganda suffered from internal and external economic shocks during the second half of the last century, which prompted it to adopt economic programs under the auspices of the International Monetary Fund and the World Bank, depending on various economic policies, especially fiscal policy. Uganda embarked on implementing its reform programs since the end of the eighties and early nineties, as it reformed its fiscal policy, starting with a review of both sides of the public budget in terms of quantity and quality, passing through the implementation of reforms that affected various aspects: structural, institutional and legal. The research relies on the descriptive analytical method by analyzing time series during the period 2000- 2020. The economic growth rate reached 6.2% in 2018, while it declined to less than 4% in 2020 and 2021, while the target growth rate was 7%. The volume of tax revenues increased during the year 2020 to reach 19.263 billion shillings; While the target revenue was (21,638.7 billion shillings). The Uganda Revenue Authority also aimed to achieve a tax revenue-to-GDP ratio of 24%, while it peaked at 13.6% in 2016/15. The fiscal deficit decreased to 4.4% of GDP during the period 2012-2016, and in 2020, the fiscal deficit reached more than 8%, while the target deficit is 5%, which may be attributed to the spread of the Corona epidemic.
ISSN: 1110-6018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.