ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرجعية الفقهية والقضائية في...>الوصف

المرجعية الفقهية والقضائية في تكييف العقود المعمول بها في المؤسسات الإسلامية المالية: حالة دولة الكويت

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد عود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fuzia, Mohamed Oud
مؤلفين آخرين: العميري، راشد سعود الراشد (م. مشارك) , شرف، اشرف (م. مشارك) , العبيد، خالد بن سليمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع134
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمير
الصفحات: 306 - 336
DOI: 10.34120/0378-038-134-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1411339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود المالية | تكييف العقود | المؤسسات المالية | الشريعة الاسلامية | المرجعية الفقهية | المرجعية القضائية | الكويت
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تحدثت الورقة عن المرجعية الفقهية والقضائية في تكييف العقود المعمول بها في المؤسسات الإسلامية المالية-حالة دولة الكويت. افتتحت الورقة طيات أوراقها بالحديث عن المشاكل التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المشاكل ذات الطابع القانوني والقضائي منها، اختلاف التكييف القضائي للعقود المعمول بها في المؤسسات المالية الإسلامية عن التكيف المقرر في الشريعة الإسلامية، تم التعريف بالتكييفين الفقهي والقضائي للعقود المالية، وبيان ضوابطهما، ومن هذه الضوابط للعقود المالية، أن يكون التكييف من شخص فقيه بأحكام الشريعة الإسلامية واجتهادات الفقهاء فيها. وبينت ضوابط التكييف القضائي للعقود المالية، أن يتم تفسير نصوص العقد من قبل محكمة الموضوع، أسباب الاختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية والجهات القضائية في تكييف عقود المؤسسات المالية الإسلامية، عدم ضبط القوانين والتشريعات لمفهوم (الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية من الناحية القانونية)، عدم تنظيم القاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) في القوانين ذات الصلة، إسقاط أحكام (الإجارة التمويلية)على أحكام (الإجارة المنتهية بالتمليك)، عدم تنظيم الوعد والمواعدة والاتفاقية في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، عدم مراعاة التفسير الشرعي للمصطلحات المشتركة بين الفقه والقانون. وكشفت عن التباين بين الشريعة الإسلامية والقوانين في العقود غير المسماة، وعقب كل من الدكتور (راشد من الجانب الشرعي، (وبندر) على موضوع المرجعية الفقهية والقضائية في تكييف العقود المعمول بها في المؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور (شرف، سليمان العبيد) من الجانب القانوني. واختتمت الورقة بالتركيز على الحلول القانونية، والنموذج المقترح للتشريع، وأهم خصائصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.