المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام التولية والكراء من الباطن في ظل القانون المغربي الجديد للكراء التجاري رقم 16.49، مبرزًا التغيرات الجوهرية التي طرأت مقارنة بالظهير المؤرخ سنة 1955، حيث أصبح المبدأ في القانون الجديد هو جواز التولية أو الكراء من الباطن، ما لم يُنص صراحة في العقد على المنع، خلافًا للتشريع السابق الذي كان يحظر ذلك إلا بإذن صريح من المكري. وتكمن أهمية الدراسة في ما يترتب على مخالفة هذه الأحكام من آثار قانونية قد تصل إلى الإفراغ دون تعويض، مما يستدعي فهمًا دقيقًا لمقتضيات القانون من قبل جميع المتعاملين في قطاع العقارات التجارية. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا استند إلى دراسة نصوص القانون، خاصة المادتين 8 و24، وربطها بالاجتهادات القضائية والفقهية ذات الصلة، وتوصل إلى أن التعديل التشريعي الجديد يسعى لتحقيق توازن في العلاقة بين المكري والمكتري، غير أنه يُحمِّل هذا الأخير مسؤولية أكبر في الالتزام ببنود العقد لتفادي النزاعات. وأكد البحث أن غياب الصياغة التعاقدية الواضحة، خصوصًا فيما يتعلق بالتصرفات المرتبطة بالمحل التجاري، قد يؤدي إلى خلافات حادة، مشددًا على ضرورة تحرير عقود الكراء التجاري كتابةً وتضمينها وصفًا دقيقًا لحالة المحل عند الإبرام. وخلص إلى أن ضمان استقرار المعاملات التجارية يمر عبر تعزيز الوعي القانوني بمستجدات القانون 16.49، واتباع ممارسات تعاقدية دقيقة تضمن حماية حقوق الأطراف وتُجنبهم آثار الفهم الخاطئ أو الغموض التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|