ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير قواعد الاختصاص القضائي ع...>مارك

تأثير قواعد الاختصاص القضائي على تنفيذ الأحكام الأجنبية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Jurisdiction Rules on the Implementation of Foreign Judgments: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Asadi, Abdul-Rasoul Abdul-Ridha Jaber
مؤلفين آخرين: الشمري، نجاة كريم جابر عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 132 - 174
DOI: 10.36528/1150-015-003-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1412128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المرافعات المدنية | الأحكام الأجنبية | القانون القضائي | المعاهدات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06112nam a22002537a 4500
001 2161034
024 |3 10.36528/1150-015-003-004 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا  |g Al-Asadi, Abdul-Rasoul Abdul-Ridha Jaber  |e مؤلف  |9 536442 
245 |a تأثير قواعد الاختصاص القضائي على تنفيذ الأحكام الأجنبية:  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Impact of Jurisdiction Rules on the Implementation of Foreign Judgments:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2023 
300 |a 132 - 174 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الدفع بعدم تنفيذ الحكم الأجنبي لاختصاص المحكمة الوطنية بنظر دعوى التنفيذ، أحد الدفوع الشكلية المقررة بموجب نصوص قوانين المرافعات المدنية، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الاختصاص بالدعوى الموجه لها، فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين:- إما أن تقرر محكمة التنفيذ باختصاصها الوجوبي في النظر بالدعوى التنفيذية لانتفاء الصلة بين هذا النزاع وأية دولة أخرى، مما يتعين حينئذ عدم الاعتداد باختصاص محاكم أية دولة أخرى بنظر ذات النزاع، وبالتالي تدفع بعدم السماح بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في هذا النزاع داخل دولتها، لكن مجرد انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية لا يكون بحد ذاته مبرراً لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي، فانعقاد الاختصاص للمحكمة الوطنية والمحكمة الأجنبية يدعو إذن إلى ضرورة إجراء نوع من المفاضلة بين الاختصاصين يمكن ترجيح أحدهما على الاختصاص الآخر. وثانياً: إما أن تقرر المحكمة الوطنية الاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي رغم اختصاصها الجوازي في الدعوى التنفيذية في المسائل التجارية والأحوال الشخصية تطبيقاً للمادة (7/ه) من القانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لعام 1928 بموجب نظرية تخلي المحكمة الوطنية عن اختصاصها بنظر النزاع لصالح المحكمة الأجنبية بشروط وضوابط معينة من أجل مواجهة التنازع الإيجابي لقواعد الاختصاص الدولي وذلك استجابة للتطورات العالمية التي تقتضي ضرورة التعايش بين النظم القانونية، وعليه كان لابد من دراسة هذه المسألة من خلال تتبع شرط الاختصاص في ضوء أصوله التاريخية، وتحليل الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الأمر، فضلاً عن بيان موقف التشريعات المقارنة التي اتخذناها حصراً منها القانون العراقي والمصري من جهة والقانون المدني الفرنسي والإنكليزي من جهة أخرى بشأن.  |b The plea that the foreign ruling is not implemented for the jurisdiction of the National Court to consider the execution case is one of the formal defenses established according to the provisions of the Civil Procedure Laws. Examining the executive case due to the lack of connection between this dispute and any other country, which in this case must disregard the jurisdiction of the courts of any other country in consideration of the same dispute, and thus argues not to allow the implementation of the foreign judgment issued in this dispute within its country However, the mere convening of the jurisdiction of the national courts does not in itself justify the refusal to implement the foreign judgment. The convening of the jurisdiction of the national court and the foreign court calls for the necessity of conducting a kind of trade-off between the two jurisdictions, one of which can be preferred over the other. Second: Either the National Court decides to recognize the implementation of the foreign judgment despite its permissive jurisdiction in the executive lawsuit in commercial matters and personal status, in application of Article (7/e) of the Law on the Execution of Foreign Judgments of 1928, according to the theory of the National Court abandoning its jurisdiction over the dispute in favor of the foreign court, with conditions and controls. specific in order to face the positive conflict of the rules of international jurisdiction, in response to global developments that necessitate coexistence between legal systems Accordingly, it was necessary to study this issue by tracing the condition of jurisdiction in the light of its historical origins, and analyzing the jurisprudential opinions that were expressed in this matter, as well as clarifying the position of the comparative legislation that we adopted exclusively, including the Iraqi and Egyptian law on the one hand, and the French and English civil law on the other hand. 
653 |a المرافعات المدنية  |a الأحكام الأجنبية  |a القانون القضائي  |a المعاهدات الدولية 
700 |a الشمري، نجاة كريم جابر عباس  |g Al-Shammar, Najat Karim Jaber Abbas  |e م. مشارك  |9 447222 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 004  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج15, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 015  |x 2075-7220 
856 |u 1150-015-003-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412128  |d 1412128 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.