ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصلح الجنائي:>الوصف

الصلح الجنائي: الإجراءات، النتائج والآثار

العنوان بلغة أخرى: The Plea Bargain: Procedures, Outcomes and Effects
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: العبار، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: غشت
الصفحات: 134 - 159
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1412171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الصلح الجنائي | العدالة الجنائية | المسطرة الجنائية | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقاب | الصلح | العدالة الجنائية | القضاء الجنائي | الصلح الجنائي | النيابة العامة | التشريعات الجنائية الدولية | المسطرة الجنائية | الدعوى العمومية | النظام العام | Punishment | Conciliation | Criminal Justice | Criminal Judiciary | Plea Bargain | Public Prosecution | International Criminal Legislation | Criminal Procedure | Public Prosecution | Public Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: يعتبر حق الدولة في النيابة عن المجتمع من الحقوق الحصرية التي تعود إليها، والذي يخول لها سلطة توقيع العقاب وتحقيق الردع العام..، إلا أنه بالموازاة مع ذلك ظهرت ومنذ قيام المجتمعات القديمة آليات بديلة عن توقيع العقاب تمثلت في المصالحة ومحاولة جبر ضرر الضحية بشكل ودي، وهذا تماشيا مع المرجعيات الإسلاميات وكذا ما نحا إليه التوجه العام الدولي الذي أصبح يدعو بدوره إلى تطوير نظام العدالة الجنائية من خلال توفير بدائل إجرائية تؤدي بدورها إلى الحد من العقاب وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ومن ثم تتحقق بذلك سرعة الفصل في الدعوى. كما أن استبعاد الدعوى من ساحة القضاء الجنائي يعكس اتجاها حديثا يسمى "بعدم العقاب"، بحيث أن الصلح بصفة عامة محله القانون المدني، وأن لكل الطرفين فردا من أفراد المجتمع حق التنازل عن حقه بنفسه، فإن الصلح على الجرائم الجنائية غير جائز بصفة عامة، ومن ثم لا يصح كذلك أن تكون موضوعا للاتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة؛ لأن توقيع العقوبات الجنائية لا يصلح أن يتولاه أشخاص عاديون ولو كانت هيئة تحكيم؛ لأن الحق في إقامته يتعلق بالمجتمع وهو ما يرتبط بالنظام العام. إلا أن أغلب التشريعات أجازت التصالح في المادة الجنائية وإنهاء الدعوى بقبول الصلح من الطرفين في بعض القضايا التي يمكن أن يقع فيها التصالح الجنائي. وعلى هذا الأساس، ابتكر المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية، آلية الصلح لبتر كل دعاوى تأجج الشنآن بين الأطراف، ورفع عبئ كبير على القضاء الذي يجد نفسه أحيانا مرغما على البت في قضايا بسيطة، والتي منها ما ينتهي في الأغلب أيضا بالصلح. وبذلك يكون المشرع المغربي قد أسند دورا جديدا للنيابة العامة شأنه في ذلك باقي الأنظمة القانونية المعاصرة، بهدف إعمال آلية الصلح بين الخصوم واختزال الإمكانيات المادية والبشرية بالنسبة للمحاكم، أسوة بما ذهبت إليه بعض التشريعات الجنائية الدولية. وجدير بالذكر أن المصالحة الزجرية التي تنشأ صحيحة من حيث الشروط والالتزامات، ترتب آثارا مهمة إن على مستوى الدعوى العمومية أو على مستوى الدعوى المدنية.

The right of the state to act on behalf of society is considered one of the exclusive rights that it possesses, granting it the authority to impose punishment and ensure general deterrence. However, alongside this, alternative mechanisms to punishment have emerged since the establishment of ancient societies. These mechanisms include reconciliation and attempts to amicably compensate the victim, aligning with Islamic references and the general international trend that calls for developing the criminal justice system by providing procedural alternatives that limit punishment and contribute to achieving effective prompt justice, and thus the speedy settlement of the case is achieved. In addition, the exclusion of the lawsuit from the arena of criminal justice reflects a recent trend called "non-¬punishment", where reconciliation is generally superseded by civil law, and both parties have the right to personally waive their rights. Reconciliation for criminal offenses is not permissible in general, and it is Also, it is not right to be the subject of the arbitration agreement, whether it was a condition or a contract. This is because the imposition of criminal penalties should not be entrusted to ordinary individuals, even if it is an arbitration body, as the right to impose them relates to society and is connected to the public order. However, most legislations permitted reconciliation in criminal matters and the termination of the case by accepting reconciliation from both parties in some cases in which criminal reconciliation is possible. Based on this premise, the Moroccan legislator introduced the mechanism of reconciliation in the Code of Criminal Procedure to settle disputes that fuel animosity between parties and alleviate the burden on the judiciary, which sometimes finds itself compelled to rule on simple cases, many of which also end in reconciliation. Thus, the Moroccan legislator has assigned a new role to the Public Prosecution, similar to the rest of the contemporary legal systems, with the aim of implementing the reconciliation mechanism between the litigants and reducing the material and human capabilities for the courts, similar to what some international criminal legislation has gone through. It is worth mentioning that the injunctive reconciliation, fulfilling the conditions and obligations, results in significant consequences both at the level of public lawsuit and civil lawsuit.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.