ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأخير أعوان القضاء عن إجراءات...>مارك

تأخير أعوان القضاء عن إجراءات الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Delaying Judicial Agents in the Civil Lawsuit Procedures: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جواد، عدنان هاشم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jawad, Adnan Hashim
مؤلفين آخرين: حمزه، حسين علي حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 431 - 466
DOI: 10.36528/1150-015-003-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1412177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | الدعوى المدنية | النصوص التشريعية | قانون المرافعات | النصوص القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05936nam a22002537a 4500
001 2161075
024 |3 10.36528/1150-015-003-010 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 747110  |a جواد، عدنان هاشم  |e مؤلف  |g Jawad, Adnan Hashim  
245 |a تأخير أعوان القضاء عن إجراءات الدعوى المدنية:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Delaying Judicial Agents in the Civil Lawsuit Procedures:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2023 
300 |a 431 - 466 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تصادف الدعوى المدنية صعوبات سواء كانت الأخيرة قبل إقامة الدعوى أو بعدها تؤدي إلى تأخير السير فيها مدة من الزمن، ولا يهم سواء كان ذلك التأخير في المرحلة البدائية أو الاستئنافية، حتى أصبح التأخير بحد ذاته يشكل عبئاً على القضاء بسبب كثرة الأعداد الهائلة من الدعاوى أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة، ويؤدي إلى استنزاف الجهد والوقت بالإضافة إلى تعطيل العدالة. فالتأخير في الإجراءات لا يقتصر (كما يبدو للوهلة الأولى) على أطراف النزاع، بل يمكن تصور صدوره من معاوني القضاء الذين يعملون في المحاكم، كالادعاء العام والمبلغ القضائي، وغير العاملين في المحاكم كالمحامي والخبير، فهذه الفئة من الأشخاص قد يتسببون في اللجوء إلى طرق غير شرعية أو قد يستغلون بعض الثغرات الموجودة في النصوص التشريعية، الأمر الذي بات من الضروري وجود وسائل تحارب هذه الإجراءات التسويفية في ظل التطور المتسارع في كافة ميادين الحياة على نحو يؤدي إلى تفعيل مبدأ القضاء العاجل العادل، ومن ضمن هذه الوسائل الاعتماد على التقاضي الإلكتروني والوساطة لما لهما من دور هام في الإسهام لإيجاد الحلول للنزاعات بما يوفره من وقت كبير وبإجراءات مختصرة بعيدة عن التعقيد. وعلى الرغم من أن بعض التشريعات قد منحت للمحكمة سلطة تقديرية في فرض جزاءاتها الإجرائية على من يلحق ضرراً بأحد الأطراف، إلا أن تلك السلطة الممنوحة لا تعالج مسألة البطء في التقاضي بسبب تفاقم هذه الظاهرة وازدياد الكم الهائل من القضايا الذي لا يتناسب مع عدد القضاة، فمتى ما كانت هناك جزاءات إجرائية وأخرى موضوعية سيكون لها الدور الفعال والسريع بالإسهام لإيجاد الوسائل اللازمة لتجنب هذا التأخير، وتوفير الوقت والجهد.  |b The civil lawsuit encounters obstacles, whether the latter is before or after the filing of the lawsuit, which leads to a delay in proceeding with it for a period of time, and it does not matter whether that delay is in the preliminary or the appeal stage; Until the delay in itself became a burden on the law due to the huge number of lawsuits before the courts and the relevant authorities, and lead to the depletion of effort and time in addition to the disruption of justice. The delay in the procedures is not limited as it appears at first glance to the parties to the conflict, but it can be imagined that it is issued by judicial assistants who work in the courts, such as the public prosecutor and the judicial reporter, and non-workers in the courts such as lawyers and experts, as this category of people may cause them to resort to methods They are illegitimate, or they may take advantage of some of the gaps in the legislative texts, which has become necessary to have means to combat these procrastination measures in light of the rapid development in most areas of life in a way that leads to activating the principle of urgent and fair judiciary, and among these means is reliance on electronic litigation And mediation because of their important role in contributing to finding solutions to disputes as soon as possible and with short, uncomplicated procedures. Although some legislations have granted the court discretionary power to impose its procedural penalties on those who cause harm to one of the parties, this granted power does not address the issue of slowness in litigation due to the exacerbation of this phenomenon and the increase in the huge number of cases that are not commensurate with the number of judges. There were no procedural or substantive penalties that would have an effective and rapid role in contributing to finding the necessary means to avoid this delay and save time and effort. 
653 |a الاختصاصات القضائية  |a الدعوى المدنية  |a النصوص التشريعية  |a قانون المرافعات  |a النصوص القانونية 
700 |9 747114  |a حمزه، حسين علي حسن  |e م. مشارك  |g Hamza, Hussein Ali Hassan 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 010  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج15, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 015  |x 2075-7220 
856 |u 1150-015-003-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412177  |d 1412177 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.