المستخلص: |
كشف البحث عن مراحل إنتاج القرار الدستوري ومدى حجيته من خلال قراءة تحليلية لقرارات وأحكام القضاء الدستوري المغربي. يعتمد القاضي الدستوري في سير أعماله على التحقيق والمداولة والتي تختلف تمامًا على سير أعمال القاضي العادي، والقاضي الإداري، ويكون القرار الدستوري وفق هذا المعنى مختلفًا عن الحكم القضاء العادي. ولتحليل مراحل اتخاذ القرار الدستوري تتبع مسلسل إنتاج القرار الدستوري، والتحقيق والمداولة ومسألة تعين القاضي المقرر، ودور القاضي الدستوري المقرر، والمداولة والتصويت، وانعقاد الجلسات، والتصويت. كما أشار البحث إلى مراحل إخراج القرار الدستوري، وتأشيرات القرار، واعتباراته، ومنطوقه، وتاريخ إجراءه وتوقيع الأعضاء، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، ونشر قرار المحكمة الدستورية، وصيغته، ودوره في المنازعات الدستورية. كما ناقش البحث حجية قرارات المحكمة الدستورية والتعرف على الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية، والقوة الإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه ينبغي لنا عند الحديث عن الصفة الإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية أن نشير أن القانون المغربي خال من أي نص يتعلق بتحديد كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإلزام السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|