المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان تعديلات القوانين الانتخابية الحديثة وآثارها على مكانة المرأة في الانتخابات التشريعية بالمغرب. وأظهرت تطور مشاركة النساء في الانتخابات منذ الاستقلال، المشاركة المحتشمة للمرأة في الحياة البرلمانية، النقلة النوعية للمرأة في الحياة البرلمانية. وأبرزت مشاركة المرأة على ضوء دستور (2011)، والقوانين التنظيمية الجديدة، قبل (2021) على المستوى الدستوري والتشريعي، على ضوء القوانين التنظيمية الحديثة. واختتمت الدراسة بالتركيز على القوانين التنظيمية التي جاءت بعدة مستجدات من شأنها الرفع بتمثيلية النساء على المستويين الوطني والجماعي، وهذا مرتبط أشد الارتباط بمشاركة النساء في الانتخابات التشريعية والجماعية بشكل مكثف ومدى وعيهن بهذه المستجدات الإيجابية في حق النساء ومدى تفاعل الأحزاب السياسية معها وتفعيلها على أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|