ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعون فى انتخابات مجلس الشورى العمانى: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appeals in the Shura Council of Oman "Consultative Assembly": Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المالكية، شيماء بنت عبيد بن خلفان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مالكى، امحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 960704
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الطعون الانتخابية لمجلس الشورى في سلطنة عمان، وكيفية تنظيمها وفقا للنظام الأساسي للدولة، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومقارنته ببعض الدول الأخرى، وذلك لبحث مدى اتساق تنظيمها مع الإطار العلمي للطعون الانتخابية، ومعرفة جدوى هذه الطعون في حماية العملية الانتخابية من التجاوزات التي قد تلحق بها، وهي طعون يقدمها ذوو الشأن على القرارات المتصلة بالانتخابات، وتتجسد مشكلة البحث الرئيسة في: - مدى صحة اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الطعون الانتخابية، مع اختصاصها-في ذات الوقت-بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى. كما يتفرع عن ذلك تساؤلات عدة تتعلق بالتنظيم القانوني للطعون الانتخابية. ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات في ولايات السلطنة بشأن الاعتراضات على القوائم الأولية للناخبين، والأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين أمام اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الحال بالنسبة للطعن في النتائج النهائية للانتخابات، ليلاحظ بذلك أن الطعون الانتخابية في السلطنة نظمت بقالب التظلم الإداري فلا يغدو وفقا للتنظيم الماثل عن كونه تظلم ثاني، يتاح فيه للجنة المشار إليها مراجعة قرارات لجنة الانتخابات أو النظر ابتداء في الطعون المقدمة في النتائج النهائية للانتخابات التي تشرف هي عليها، لنخلص إلى أن الفصل في الطعون الانتخابية يتم من قبل ذات الجهة التي تشرف على العملية الانتخابية فتكون خصما وحكما، كما قمت في سبيل تحقيق أحد أهداف البحث بعمل استبيان لأعضاء مجلس الشورى؛ وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن تنظيم الطعون الانتخابية في السلطنة، وأظهرت النتائج اتفاق (61%) منهم مع عقد اختصاص الفصل في طعون النتائج النهائية للجنة العليا للانتخابات، واضعة في ختام البحث خلاصة تنظيم الطعون الانتخابية في السلطنة، مع اقتراح الفصل فيها من قبل محكمة القضاء الإداري.