ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية للشخص الاعت...>الوصف

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في التشريع المغربي: دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي والعمل القضائي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility of the Legal Person in Moroccan Legislation: A Study in the Light of Jurisprudence and Judicial Work
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: جرادات، صهيب سمير جلال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jalal, Jaradat Suhaib Samir
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: غشت
الصفحات: 238 - 266
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1412273
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الشخصية الاعتبارية | العقوبات الجنائية | المسؤولية الجنائية | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشخصية الاعتبارية | المسؤولية الجنائية | المشرع المغربي | قانون الالتزامات والعقود | القانون المقارن | قانون العقوبات | القانون التجاري | Legal Personality | Criminal Responsibility | Moroccan Legislator | Law of Obligations and Contracts | Comparative Law | Penal Law | Commercial Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية للشركات التجارية بين الفقه والقانون والعمل القضائي، اعتمادا على المنهج القانوني والتحليلي والوصفي والمقارن. وتنطلق الدراسة من إشكالية مفادها مدى استطاعت المشرع والقضاء المغربي التوفيقي بين الحماية القانونية للاقتصاد الوطني من الجرائم الاقتصادية للشخص الاعتباري والمبادرة الاقتصادية المتعلقة بنشاطه؟ وحاولت الدراسة الإجابة على مشكلة الدراسة بالحديث عن أسس المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري للجرائم التجارية بين الفقه والقضاء وتناول الآراء الفقهية المتعلقة بها بين تيار يؤيد تحمل الشخص المعنوي للمسؤولية وآخر يرفضها، وتيار ثالث انتهج منهج مختلط بمقتضاه يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية ليست بصفة مطلقة بل في حالات معينة استثنائيا، ثم الانتقال للحديث عن المسؤولية الجنائية المترتبة عن ممارسات الشخص المعنوي، من خلال استجلاء ذلك في ظل التجريم سواء كانت قوانين عامة: كقانون العقوبات، والقانون التجاري، وأيضا القوانين الجزائية الخاصة: كقانون حماية المستهلك، وقانون الجمارك والضرائب غير المباشرة وموقفها من مسائلة الشخص الاعتبار. وتتجلى أهمية الدراسة باعتبارها ستقف على واحدة من أهم القضايا التي تلعب دورا مهما في اقتصاديات الدول المعاصرة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع المغربي لعب دورا مهما في تنظيم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ولكن فإن الأمر لا يخلو من بعض الثغرات الواجب على المشرع إصلاحها كي يسهل عمل القضاء ويتجاوز الغموض الحاصل في بعض الجزئيات القانونية المنظمة لهذه المسألة.

This study examines the criminal responsibility of the legal personality of commercial companies between jurisprudence, law and judicial work, depending on the legal, analytical, descriptive and comparative approach. The study stems from the problem of the extent to which the Moroccan legislator and judiciary were able to reconcile the legal protection of the national economy from the economic crimes of the legal person and the economic initiative related to his activity? The study tried to answer the problem of the study by talking about the foundations of the criminal responsibility of the legal person for commercial crimes between jurisprudence and the judiciary and dealing with the jurisprudential opinions related to it between one trend that supports the moral person's bearing of responsibility and another that rejects it, and a third trend that adopted a mixed approach according to which the legal person bears responsibility not in an absolute manner, but in certain cases Exceptionally, and then moving on to talk about the criminal liability resulting from the practices of the legal person, by clarifying that in light of criminalization, whether they are general laws: such as the penal law, commercial law, as well as special penal laws: such as the Consumer Protection Law, the customs law and indirect taxes and its position on holding the person accountable legal. The importance of the study is evident as it will stand on one of the most important issues that play an important role in the economies of contemporary countries. One of the most important findings of the researcher is that the Moroccan legislator played an important role in regulating the criminal responsibility of the legal person, but the matter is not devoid of some loopholes that the legislator must fix in order to facilitate the work of the judiciary and overcome the ambiguity in some legal parts regulating this issue.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.