المستخلص: |
دارت الورقة حول عدم القبول في المادة الانتخابية. وأبرزت تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم (159/22) الصادر بتاريخ (15) فبراير (2022) عدم قبول عريضة. وأظهرت وقائع القضية في التشريع والواقع، في موقف المحكمة الدستورية، في حق التقاضي. وعرضت قرار المحكمة رقم (159/22، الصادر بتاريخ (15) فبراير (2022)، وتم الاستفادة من هذه الأحكام. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المحكمة التي تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها متى ظهر سبب أو أكثر موجب لذلك، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن، وهذا عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|