المستخلص: |
كشف البحث عن دور القضاء الجزائري في محاربة الفساد في مجال الصفقات العمومية (التشريع الجزائري نموذجًا). ولتحقيق هدف البحث تتبع جريمة الرشوة في الصفقات العمومية والجرائم المشابهة لها، من خلال التعرف على جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والجرائم المشابهة لجريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح جريمة الامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مشيرًا إلى جنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية (جنحة المحاباة)، وجنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، حرص المشرع في قانون الصفقات العمومية على أن تتم كافة العقود والصفقات التي تبرمها الإدارات العمومية في إطار نوع من الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة ضمانًا للمال العام، وفعل آليات الرقابة والكشف عن بؤر الفساد الإداري والمالي والسياسي. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة استفادة الموظفين والأعوان المكلفين بتنفيذ الصفقات بدورات تكوينية وتحسين المستوى باعتبار أن تكوين العنصر البشري هو ضمان نجاح أي استراتيجية تنموية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|