المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على نظام الرقابة على الصفقات العمومية في موريتانيا بين الضمانات العامة التشريعية والاستثناءات الخاصة التنظيمية. ولتحقيق هدف البحث تتبع تطور ومفهوم الرقابة على الصفقات العمومية في موريتانيا، من حيث تطور قانون الرقابة على الصفقات العمومية في موريتانيا، ومفهوم الرقابة على الصفقات العمومية في القانون الموريتاني. وتناول الضمانات التشريعية والمؤسسية لرقابة الصفقات العمومية من حيث تكريس الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، وضمانات الرقابة على الصفقات العمومية العمومية من خلال تعدد وفصل المؤسسات الرقابية. والاستثناءات الخاصة ومرونة التنظيم وموضوعية الرقابة حيث الاستثناءات المتعلقة بطرق منح الصفقة العمومية واعتماد الأفضلية الوطنية، والاستثناءات المتعلقة بتحديد سقوف للصفقات العمومية الخاضعة للرقابة المركزية. وتوصل البحث إلى أنه بالرغم من الإصلاح وما ترتب عليه من قواعد تنظيمية لا يزال التدخل الحكومي مستمر في سن قواعد التنظيم والرقابة وقواعدهما الموضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|