المستخلص: |
كشف البحث عن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ضوء مرسوم (20 مارس 2013). اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه على مطلبين. تناول الأول الرقابة الإدارية الداخلية على الصفقات العمومية، وتكون من ثلاثة فروع وهي، مراقبة تحضير الصفقة، والرقابة على إبرام الصفقات، ومراقبة تنفيذ الصفقة. وعرض الثاني الإدارية الخارجية على الصفقات العمومية، وتضمن على فرعين وهما، رقابة سلطة الوصاية، ورقابة وزارة الاقتصاد والمالية. واختتم البحث بتأـكيد أن الرقابة الإدارية الممارسة على الصفقات العمومية بشقيها الداخلية والخارجية تستهدف بالضرورة تجويد تدبير الصفقات العمومية وتمنعها من الوقوع في الاختلالات التي تشوب المال العام بصفة عامة مما يحتم موازاة لذلك تقوية الأجهزة المواكبة للرقابة على الصفقات العمومية تحقيقاً لجودة أداء هذه الأخيرة حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنوطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|