ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية الضمان كأساس لمسؤولية عد...>الوصف

نظرية الضمان كأساس لمسؤولية عديم التمييز

العنوان بلغة أخرى: The Guarantee as a Basis for Non-Discrimination Liability
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عيد، مجد الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالدائم، أحمد راتب (مشرف)
المجلد/العدد: مج45, ع14
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 81 - 102
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1412581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية المدنية | نظرية الضمان | الفقه القانوني | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية | النظرية الموضوعية | نظرية الضمان | النظرية الشخصية "التقليدية" | تحمل التبعة | عديم التمييز | الضرر | الخطأ | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن نظام المسؤولية المدنية في سورية معقد نتيجة عدم تنظيمه تنظيما دقيقا والاعتماد فقط على مساطر القوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون المدني المصري. فإن نظرية الخطأ التقليدية لم تعد كافية بحد ذاتها لحماية المضرورين نتيجة صعوبة إثبات الخطأ أو استحالته في بعض الأحيان كما في حالة إتيان عديم التمييز عملا ضارا، كما أن الشخص لا يعد دائما غانم من كافة الأنشطة الصادرة منه حتى نعتمد نظرية تحمل التبعة، فلا بد لنا من اللجوء إلى نظام قانوني يحمي حق المضرور بتعويضه عما لحقه من ضرر بشكل عادل عن كافة الأضرار التي يكون له صلة بها. وإن نظرية الضمان هي المقصودة، فهي نظرية هدفها ضمان تعويض الأضرار بغض النظر عن الأخطاء، لكن ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع تحاشي الانتقادات التي وجهت لنظرية الضمان الموجودة في الفقه القانوني خاصة الغربي، واقتباس الحلول من نظيرتها في الفقه الإسلامي. وذلك لا يعني قيامها بمفردها وإنما لا بد لها من الاستعانة بالنظريات سالفات الذكر وبخاصة التقليدية، فيتم التعويض الموضوعي للمضرور (نظرية الضمان) بشكل أولي، وكون أن التعويض قد يكون أقل من مقدار الضرر، فنلجأ بشكل ثانوي إلى النظرية التقليدية ليتم فرض تعويض إضافي نظرا لظروف الخطأ كعقوبة مادية مالية أو التلويح للفاعل من أجل تنبيهه على تصرفاته الضارة أو موقف عدم تصرفه.

The civil liability system in Syria is complicated as a result of not being organized accurately and relying only on the procedures of positive laws, and foremost of which is the Egyptian civil law. the traditional theory of error is no longer sufficient by itself to protect those affected as a result of proving error at times, as in the case of doing non-discrimination a harmful act, also, a person is not always considered a winner from all the activities emanating from him in order to adopt the theory of bearing the responsibility, so we must resurt to a legal system the protects the right of the injured person by compensating him for the damage in a fair manner for all the damage that he is related to. And the guarantee theory is the intended, as it is a theory whose aim is to guarantee compensation for damages regardless of error, but this must be done in conjunction with avoiding the criticisms directed at the guarantee theory found in legal jurisprudence, especially in western and borrowing solutions from its counterpart in Islamic jurisprudence. this does not mean that it is done on its own, but rather it must seek the help of the aforementioned theories, especially the traditional ones, so we do work the objective compensation (the guarantee theory) is done in the first place, And since the compensation may be less than the amount of damage, we resort secondarily to the traditional theory to impose additional compensation in view of the circumstances of the error, such as a financial penalty or waving to the perpetrator in order to warn him of his harmful behavior or the situation of his non- behavior.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.