ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاضي المالي قاض إداري

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشدادي، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 47 - 69
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 03909nam a22002177a 4500
001 2161528
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشدادي، عبداللطيف  |e مؤلف  |9 538148 
245 |a القاضي المالي قاض إداري 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g يونيو 
300 |a 47 - 69 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على القاضي المالي قاض إداري. وبينت ضرورة تدخل القاضي المالي كقاض إداري، اللجوء للقانون الإداري كوسيلة في رقابة التسيير التي يمارسها القاضي المالي، القاضي المالي، ضامنا للنصوص المطبقة على أشخاص القانون العام، رقابة القاضي المالي للتشريع الخاص بالعقود الإدارية، رقابة القاضي المالي لشؤون الموظفين. وأكدت أن القاضي المالي ضامن للمبادئ المطبقة على أشخاص القانون العام، القاضي المالي (واحترام مبادئ المرفق العام، واحترام مبادئ المؤسسات العمومية). وأهتمت بمهمة التكييف كعمل مسبق لرقابة القاضي المالي، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتكييف نفقة إجبارية، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتحديد الطابع الاستفتائي للدين، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتحديد النفقات الإجبارية على أساس المقتضيات التشريعية. وركزت على رغبة القاضي المالي في التدخل كقاض إداري، تحديد الرقابة المحاسباتية من طرف القاضي المالي، التعريف الواسع للرقابة المحاسباتية من طرف القاضي المالي، قاضي الحسابات (قاضي مشروعية القرارات الإدارية، قاضي تنفيذ القرارات الإدارية). وأوضحت غياب التأكيد على وجود مبدأ التحريم على القاضي المالي البت في مشروعية القرارات الإدارية، وجود مبررات التحريم، الاتفاق على وجود مبدأ التحريم، محاولات القاضي المالي الرامية إلى مد اختصاصه على القرارات الإدارية، فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى مد اختصاصه على القرارات الإدارية. وأبرزت فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى تقوية الرقابة على الوثائق المثبتة المضادة، فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى ضمان رقابة شاملة للنفقات التي لا تهدف لتحقيق المصلحة العامة، التأكيد المتعلق بمحاولات القاضي المالي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى التجربة المغربية لم نعثر على دراسة متكاملة لهذه الإشكالية باستثناء بعض الإشارات المفرقة على شكل فقرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a القاضي المالي  |a القانون الإداري  |a المؤسسات القضائية  |a القرارات الإدارية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 002  |l 164  |m ع164  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-164-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412700  |d 1412700 

عناصر مشابهة