دور القاضي الإداري في إعادة التوزان المالي للعقد الإداري
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Administrative Judge in Restoring the Financial Balance of the Administrative Contract |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السليحات، راشد باسم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Sulaihat, Rashid Basem |
| مؤلفين آخرين: | الخطيب، نعمان أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 1257674 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
194
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في الدول التي تأخذ بمفهوم العقد الإداري تمييزا له عن العقد الخاص، حيث تنطلق الدراسة من التسليم بوجود إختلال واضح في المراكز القانونية بين أطراف الدعوى الإدارية في نطاق العقود الإدارية، قام الباحث باستخدام كل من المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية الناظمة لهذا الموضوع، وتحليل التطبيقات والأحكام القضائية ذات الصلة بحيث يمكن إزالة الغموض عن آلية إعادة التوازن المالي للعقد ودور القاضي في تحقيق ذلك مع كثرة المنازعات والإشكالات والصعوبات التي تواجهها العقود الإدارية بشكل عام، كما تناول الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن ونصوص أخرى ذات صلة بموضوع البحث، وقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث تناول في الفصل الثاني ماهية العقد الإداري والفصل الثالث التوازن المالي للعقد الإداري، والفصل الرابع دور القضاء الأردني في إعادة التوازن المالي للعقد وأخيرا الخاتمة وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن القاضي الإداري مبتكر ومبتدع للقواعد القانونية والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة القانون الإداري، فهو الذي يفسر النصوص القانونية الغامضة ويوفق بين النصوص المتعارضة وهو بذلك يختلف عما يقوم به القاضي المدني الذي ينحصر دوره في تطبيق القواعد القانونية على المنازعة المطروحة أمامه، إضافة إلى أنه يزداد دور القاضي الإداري أهمية وإيجابية في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج على خلاف الدول تأخذ بالقضاء الموحد حيث يكون دور القاضي محدودا، وقد قطع المشرع الأردني شوطا كبيرا في تأسيس أركان القضاء الإداري، ومع ذلك لم يمنحه صلاحية النظر في جميع منازعات العقود الإدارية. وقد أوصت الدراسة بأنه يجب على المشرع الأردني أن يوكل كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ومنازعات الإدارة الأخرى بالقضاء الإداري من خلال توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية، كونه أدرى بمفردات وخصائص القانون الإداري وما توصل له من موضوعات ومنازعات لضمان حسن ودوام سير المرافق العامة من ناحية، وحماية حقوق المتعاملين معها من أشخاص عاديين من ناحية أخرى. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: السليحات، راشد باسم منشور: (2022) -
دور القضاء الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر الصرف
بواسطة: عشماوي، السيد رمضان عبدالصمد منشور: (2023) -
حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري: دراسة في ضوء القانون رقم 84 لسنة 2017 وأحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري
بواسطة: أحمد، رجب محمد السيد منشور: (2018) -
أثر تطبيق نظرية أعمال الإدارة المشروعة في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري
بواسطة: الحجايا، محمد هزاع فلاح منشور: (2016) -
إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إزاء تدخلات أجنبية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الجازي، جهاد ضيف الله ذياب منشور: (2020)
