المستخلص: |
كشف البحث عن مكانة السلطة القضائية في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد. تناول البحث دور العدالة في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وتضمن حماية الاستثمار في الخطب والرسائل الملكية، والإجراءات القانونية والاقتصادية المتخذة في مجال حماية وتشجيع الاستثمار. وأشار إلى العدالة في النموذج التنموي الجديد والذي يحمل تشخيصا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويقدم رؤية استشرافية للتوجيهات التي ينبغي أن تسير عليها البلاد في أفق سنة (2035). واختتم البحث بالإشارة إلى توقف تقرير النموذج التنموي الجديد في توصياته عند ضرورة الرفع من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة من خلال تنويع قنوات التوظيف وتكثيف التعاون الثنائي والاستفادة من دورات تكوينية لدى المؤسسات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|