المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مقاربات الإصلاح الإداري بالمغرب وفعالية الأداء العمومي. ترتبط رهانات الإصلاح الإداري بالتحولات التي تشهدها الدولة وبضرورة استجابة الإدارة المغربية لمتطلبات التغيير الذي يعرفه المجتمع المغربي. أشارت الدراسة إلى المنجزات الكبرى للإصلاح الإداري بالمغرب وتشمل الإصلاح الإداري منذ الاستقلال إلى سنة (1988)، والإصلاح الإداري من سنة (1998) إلى سنة (2011). وتطرقت إلى إشكالية التدبير العمومي بعد دستور (2011) وراهنية الإصلاح وتشمل واقع الإدارة المغربية في ظل استمرارية الإصلاح، والتحديات التدبيرية للإدارة المغربية وفرص تجاوزها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الدستور المغربي لسنة (2011) يعتبر نقطة وقفزة حقيقة في مجال تدبير وحكامة المرافق العامة والارتقاء بالوحدات الترابية من وحدات تسييرية إلى وحدات تدبيرية، ويكمن المشكل الحقيقي في مدى توفر الرغبة والإرادة السياسية والمجتمعية في الإصلاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|