ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء المختص للبت في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة: تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 4 لسنة 2009 إداري

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشوابكة، إبراهيم كامل مفلح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshawabkeh, Ibrahim Kamel
المجلد/العدد: ع165,166
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 539 - 553
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة البحثية إلى التعرف على القضاء المختص للبت في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة... تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا... الطعن رقم (4 لسنة 2009) إداري. أشارت إلى إصدار المحكمة الاتحادية العليا في دائرتها الإدارية والمنعقدة حكمها في الطعن رقم (4 لسنة 2009) إداري وذلك بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في يوم الأربعاء (10 ربيع الأول 1431ه) الموافق (24-2-2010م)، مستعرضة وقائعه، وإجراءاته، ودفوعه، ومنطوقه. وبينت توزيع ولاية القضاء. وتطرقت إلى الإحالة عند عدم الولاية وعدم الاختصاص، مشيرة إلى اتصال قواعد توزيع ولاية القضاء وقواعد الاختصاص النوعي والقيمي بالنظام العام، وجوبية الإحالة عند عدم الاختصاص الولائي والنوعي. وكشفت عن إحالة الدعوة بحالتها إلى المحكمة المختصة. وأوضحت التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى. وتطرقت إلى القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى اختصاص المحاكم الاتحادية بالمنازعات الإدارية. وعرضت حصر نوعين من الدعاوى الإدارية، وهما الدعاوي التأديبية الاتحادية، والدعاوى الإدارية العادية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن هذا الحكم مثل فهما حقيقيا وعميقا لأصول التنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عبر عن الدور الريادي الذي تقوم به المحكمة في دائرتها الإدارية في صيانة مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم دون تفريط بالمصلحة العامة، مؤكدة على عدم إمكانية تحقيق المصلحة العامة دون احترام المشروعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764