ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الذهبي، عزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Dahbi, Azyz
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 323 - 345
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412861
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية. أوضح أن أشكال الرقابة القبلية والمواكبة تتنوع على المستوى الترابي، كما تتعدد أجهزتها وآلياتها، ويمارس هذه الرقابة على القرار المالي الترابي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وممثلوها الترابيون، الذين لهم صلاحية التأشير على الميزانية، كما بين دور المحاسب العمومي في المراقبة الإدارية في كلا من (مراقبة المداخيل، مراقبة نفقات الجماعات الترابية). وأكد على أن الرقابة الإدارية أو البعدية تعد من أهم الأشكال الرقابية وأكثرها قبولا وأقلها إثارة للجدل، فتطبيق مراقبة إدارية بعدية على النشاط الإداري والتدبير المالي يعتبر ضرورة منطقية، موضحا أن هناك عدة أجهزة إدارية ومالية تضطلع بمهام مراقبة الجماعات الترابية منها ما هو تابع لوزارة الداخلية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية المحلية، ومنها ما هو تابع لوزارة المالية كالمفتشية العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة. واختم البحث بالتأكيد على ضرورة اعتماد الآليات الحديثة في الرقابة الإدارية ومن أهم هذه الآليات نجد التدقيق والافتحاص الذي أصبح يشكل إحدى أهم أسس الرقابة اللاحقة أو البعدية على تنفيذ ميزانيات الجماعة الترابية في الوقت الحاضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764