| LEADER |
02854nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2161742 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بنعبدالله، محمد أمين
|e مؤلف
|9 620708
|
| 245 |
|
|
|a حول أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي المغربي:
|b تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 مارس 2022، محمد القيسي
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2023
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 505 - 513
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة البحثية عن أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي المغربي... تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط. أكدت على ضرورة الإقرار بحجة أن الوثيقة الدستورية فرضت على الحكومة التزامًا دستوريا، موضحة عدم تصور إقرار مسؤولية الحكومة من الناحية القضائية، وذلك عن مجمل الأفعال والتصرفات التي صدرت عنها، متطرقة إلى أن نظرية أعمال السيادة، ليس لها جذور في القانون الإداري المغربي، مؤكدة على عدم وقوعها تحت الرقابة القضائية. وأظهرت مضمون الحكم. وتناولت استحضار دلالة ومضمون عمل الحكومة أو السيادة. واستعرضت حكم المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك بتاريخ (2 مارس 2022)، محمد القيسي. واختتمت الورقة ببيان أن قرارات الحكومة المتصلة بعلاقتها بالبرلمان خرجت عن نطاق الرقابة القضائية التي مارسها القضاء الإداري بحكم أنها ذات طبيعة سياسية أكثر من طبيعتها الإدارية، موضحة أن هذا ما انطبق عليه وصف الأعمال الحكومية أو القرارات السيادية، مؤكدة على كون شروط المسؤولية الإدارية للدولة غير قائمة في نازية الحال، حيث تعين الحكم رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a الأحكام القضائية
|a نظرية أعمال السيادة
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 025
|l 168
|m ع168
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-168-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1412956
|d 1412956
|
