ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حول الطبيعة الآمرة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات: تعليق على قرار محكمة الإستناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 دجنبر 2017 في الملف رقم 2017/205/636، قضية فاطمة عبدالعالي ومن معها ضد جماعة سيدي موسى لمهاية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بارودة، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 499 - 513
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1413000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: دارت الورقة حول الطبيعة الآمرة لمقتضيات المادة (35) من القانون التنظيمي رقم (14-113) المتعلق بالجماعات. وجاءت بالتعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ (5) دجنبر (2017)، قضية فاطمة عبد العالي ومن معها ضد جماعة سيدي موسى لمهايه. وتحدثت عن فحوى القرار الاستئنافي، في أسباب الاستئناف، فإن الطاعنين يقرون صراحة أنهم حضروا أشغال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ (7) فبراير (2017)، باستثناء السيدة رقية ميساوي التي تم استدعاؤها دون أن تنازع في تلك الواقعة ولا في إجراءات الاستدعاء وأنهم شاركوا في أشغال الدورة غير انهم يتمسكون أن عدم استدعائهم فوت عليهم فرصة تقديم طلبات إدراج نقط للمناقشة ضمن أشغال الدورة ما دام أن تلك الطلبات تبقى دائما مرتبطة بأجل التبليغ الذي هو عشرة أيام قبل تاريخ انعقادها. وأشارت إلى مناقشة القرار، وعلى صعيد القانون المقارن، فلا تكاد هذه المسألة تثير جدلا ذي بال في التشريع الفرنسي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى تتبع أحكام القضاء الفرنسي في الموضوع، تظهر على أنه حريص على فرض رقابة صارمة وجادة في حالة عدم تزويد المنتخب الجماعي بالوثائق المرتبطة بممارسة المهام التداولية، بل إنه يستطيع أيضا معاقبة نقل المعلومات القابلة قليلا للفهم أو الغير كافية (37). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764