ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية التفويض على ضوء القانو...>الوصف

إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: فرتاح، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 121 - 144
DOI: 10.12816/0047113
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | السلطة الإدارية | الجماعات الترابية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: أهداف التفويض وغاياته، وتناول هذا المبحث عدة نقاط، أولاً: إشراك أعضاء المكتب وفئة من الموظفين في تسيير الشؤون المحلية، ثانياً: احتواء النزاعات داخل المكتب، ثالثاً: عدم تركيز السلطة، رابعاً: تدريب أعضاء المكتب على تحمل المسؤولية، خامساً: ضمان استمرارية المرافق الجماعية. المبحث الثاني، أنواع التفويض، أثاره القانونية وانقضاؤه، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: أنواع التفويض، المطلب الثاني: الآثار القانونية للتفويض الاختصاص، المطلب الثالث: إنهاء التفويض. المبحث الثالث: القواعد العامة التي تحكم التفويض، فالتفويض لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا توافرت فيه بعض الشروط، منها: أولاً: أن يستند إلى نص قانوني يجيزه، ثانياً: يجب أن يكون التفويض جزئياً، ثالثاً: أن يصدر قرار التفويض قبل البدء في ممارسة الاختصاصات المفوضة، رابعاً: يجب أن يكون التفويض مكتوباً، خامساً: يجب أن يتضمن قرار التفويض المهام المفوضة. المبحث الرابع: أركان قرار التفويض، واستعرض هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: الأركان الخارجية لضمان شرعية قرار التفويض، المطلب الثاني: الأركان الداخلية لضمان شرعية القرار الإداري. المبحث الخامس: كورنولوجيا التفويض منذ الميثاق الجماعي لسنة 1976. المبحث السادس: السند القانوني للتفويض بالجماعات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المادة 103 وضعت شرطين لتفويض الرئيس مهامه، وهما: الشرط الأول: يتمثل في تفويض قطاع محددة لكل نائب، أما الشرط الثاني: فيتعلق باستثناء التسيير الإداري والامر بالصرف من تفويض الرئيس إمضاءه لنوابه وقصره هذه الإمكانية في هذين المجالين على المدير العام أو المدير ورؤساء الأقسام والمصالح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.