ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصدرية الحكم القضائي لحق الملكية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Verdict as a Source for the Right of Ownership
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المفرجي، زياد خلف عليوي الجوالي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elewi, Ziyad Khalaf
مؤلفين آخرين: الأحمد، محمد سليمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 43 - 86
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1413510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم القضائي | حق الملكية | التعريف | Jurisprudence | Right of Ownership | Definition
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحكم القضائي لم يتفق الفقه على تحديد معناه وإنما انقسم إلى اتجاهين في تعريفه، اتجاه يعرفه بتعريف واسع على أساس إنه في كل ما يصدر من قرارات وأحكام للفصل في القضايا المعروضة على الجهات المختصة بنظر هذه المنازعات، أما الاتجاه الآخر فيعرفه بتعريف ضيق دقيق بموجبه يقتصر الحكم على القرارات التي تصدرها المحاكم عندما تقوم بالنظر فيما يعرض عليها من قضايا من قبل الأفراد المتخاصمين للفصل فيها وإصدار حكم فاصل للنزاع. هذا وقد ظهرت اتجاهات أربع في تحديد ماهية الحكم، كل اتجاه اعتمد على معيار معين في تحديد ماهية الحكم، ومنهم من أخذ بأكثر من معيار واحد في نفس الوقت وهذه المعايير هي المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي والمعيار المختلط وهناك اتجاه رابع اخذ بمعيار وظيفة الحكم وآثاره معياراً لتحديد ماهيته. وللحكم القضائي دور في إنشاء حق الملكية، وهذا الدور للحكم القضائي يأخذ صورتين، الصورة الأولى تكون عندما يكون للحكم دور مع مصادر حق الملكية، فيكون الحكم وسيلة من الوسائل التي عن طريقها يتم إنشاء حق الملكية للشخص في إطار مصدر معين من مصادر هذا الحق، وهو ما يكون في حالة قسمة المال الشائع عن طريق القضاء ورسو المزايدة على أحد الشركاء، أو في حالة رسو المزايدة على الحائز في حالة تنفيذ الرهن التأميني. أما الصورة الثانية فتكون عندما يكون الحكم مصدراً مباشراً لحق الملكية من دون وجود المصادر الأخرى لهذا الحق، فيكون الحكم هو المصدر المباشر لحق الملكية كما في حالات بطلان عقد البيع المتعلق بعقار، والاستملاك القضائي والشفعة والتصاق منقول بمنقول في بعض التشريعات.

Generally, jurisprudence has not agreed to define judicial verdicts. Rather, jurists have taken this mission into two ways. Some defined it widely to be all decisions and resolutions destined to solve disputes raised in front of specialised authorities. Others defined it narrowly and accurately to be merely confined to court decisions while solving disputes raised by the parties of each case aiming to have a definite verdict from these courts to have this dispute solved. Similarly, four trends have tried to conceptualise court verdicts, each has depended upon a specific criterion to do so. Some counted on more than one criterion at the same time such as; formal, objective, and hybrid criterions. Additionally, another fourth trend has considered the function and effects of the same verdict as a criterion to conceptualise this judicial verdict. The judiciary verdict has a vital role to establish the right of ownership. This in turn takes two dimensions. On the one hand, the first exists when the verdict has a role with the sources of the right of ownership. Then this verdict becomes a means that establishes the right of ownership for an individual within a definite source among the other sources of this right. Evidently, this can be demonstrated within; the case of laying the bidding over a single partner through the division of common ownership by courts, or the case of laying the bidding over the possessor through implementing a real-estate mortgage. On the other hand, the second dimension can be illustrated when the verdict becomes a direct source for the right of ownership while all other sources are not in existence. Subsequently, the verdict is definitely becoming the direct source for the right of ownership. For instance, the cases of rescinding a real-estate sale, judicial acquisition, pre-emption, and the adhesion of a removable thing with another one in some cases.

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة