ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المترتبة على الزواج الص...>الوصف

الآثار المترتبة على الزواج الصوري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effects of a Sham Marriage: A Comparative Study
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، مروة خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Marwah Khalil
مؤلفين آخرين: علو، ندى سالم حمدون ملا (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 122 - 164
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1413544
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | الحقوق الزوجية | المسائل المالية | النفقة الزوجية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآثار غير المالية | الآثار المالية | مهر | نسب | Non-Financial Effects | Financial Effects | Pony | Pedigree
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مسألة البحث في موضوع (الأثار المترتبة على الزواج الصوري) تعد من المسائل المهمة نظراً لحداثة الموضوع وبالمقابل اتساعه إذ أن الزواج الصوري لم يعد وجوده مقتصراً في بلاد الغرب بس اتسع نطاقه حتى وصل إلى الدول العربية. وبما أن الزواج الصوري هو عقد بين طرفين لذا فإنه سيرتب أثارا تتعلق بالزوجين أو قد تتعدى إلى الغير، وهذه الآثار أما أن تكون أثارا مالية وقد يرتب هذا الزواج أثارا غير مالية أيضا. وتمثل الأثار المالية بالمهر والنفقة والتوارث بين الزوجين، أما الآثار غير المالية فمتمثلة بحل استمتاع كلا الزوجين بالآخر، والمساكنة والنسب والعدة. فبالنسبة للمهر هو حق للزوجة وواجب يقع على عاتق الزوج يتوجب عليه الإيفاء به للزوجة، وقد اختلف الفقهاء في حال وجود مهرين في حال الزواج الصوري المهر الحقيقي (مهر السر) ومهر علني (مهر صوري) فمنهم من ذكر يؤخذ بمهر السر والبعض ذهب إلى أن المهر المعلن أي الصوري هو الذي يعتد به عند المطالبة بالمهر. كما تعد النفقة أحد الأثار المالية المترتبة على الزواج إلا أن الاختلاف ظهر في سبب استحقاق الزوجة للنفقة المذهب فذهب جمهور الفقهاء إلى أن سبب استحقاق النفقة الزوجية هو التمكين التام لا العقد، وبه ذهب الجعفرية إذ ذكروا أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد الصحيح على الزوج. بينما ذهب الحنفية إلى أن سبب استحقاق النفقة الزوجية هو العقد الصحيح والاحتباس، فليس سببها العقد الصحيح فحسب كما هو الحال في المهر بل لابد من العقد الصحيح من شرط الاحتباس لمنفعة الزوج طبقا للقاعدة الشرعية " كل من حبس لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته " لذلك أن الزوجة إذا كانت محبوسة لحق زوجها ومنفعته ولو لم تنتقل إلى بيته إذا لم يطلبها للانتقال إليه فإنها تستحق النفقة بمجرد العقد. وقد ذهب الظاهرية إلى أن سبب استحقاق النفقة هو عقد الزواج فيجب للزوجة على زوجها النفقة من حين عقد الزواج دعا إلى البناء أم لم يدع، ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة أو أمة.

كما يعد التوارث بين الزوجين أحد الآثار المترتبة على الزواج الصوري ويأخذ بذات الأحكام المترتبة على الزواج الصحيح. أما بالنسبة للآثار الغير مالية والمتمثلة باستمتاع كل من الزوجين بالآخر إذ يعد أحد الآثار المهمة للزواج الصحيح لأنه يعد الغاية أو الهدف المرجوة من الزواج إلا انه من خلال بحثنا في الزواج الصوري لم نجد هذه الغاية فيه إذ أن الهدف من الزواج الصوري هو تحقيق غايات دنيوية فقط. أما الأثر الثاني من الآثار غير المالية للزواج الصوري فهو النسب، إذ يعد النسب أول ثمرة من ثمرات الزواج، فالحمل والولادة من النتائج الطبيعية والشرعية للعلاقة الزوجية التي تربط كلا من الرجل والمرأة برباط الألفة والمودة والرحمة، وتزداد هذه الرابطة قوة ومتانة بالولد الذي هو ثمرة الزواج. وتعد المساكنة الشرعية أيضا من الآثار الغير مالية للزواج الصوري، فلتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، ولضمان استقرار الأسرة واستمرارها، لا بد من المساكنة الشرعية بين الزوجين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك مسكن يجتمع فيه كلا الزوجين مع ما يقتضيه هذا الاجتماع الشرعي من القيام بحقوق الزوجية. وبما أنه لا بد من توفير سكن للزوجين، فإن تأمين مسكن الزوجية من حقوق الزوجة على الزوج. أما الأثر الأخير من الآثار الغير مالية للزواج فهو العدة، إذ تعد من أهم الآثار غير المالية للزواج وهي من التزامات الزوجة وحقوق الله فلا يجوز الاتفاق على نفيها أو التنازل عنها، فتجب العدة على الزوجة في حال الطلاق أو وفاة الزوج إلا أن الزوجة لا تعتد إذا لم يتم الدخول إلا في حالة الوفاة فالعدة واجبة عليها سواء قبل الدخول أو بعده.

The issue of research on the topic (the effects of the sham marriage) is considered one of the important issues due to the novelty of the topic and in contrast to its wideness, as the sham marriage is no longer confined to Western countries, but its scope expanded until it reached the Arab countries. The sham marriage is a contract between two parties, therefore, it will arrange effects related to the spouses or may infringe on others, and these effects may either be financial effects, and this marriage may arrange non-financial effects as well. The financial effects are represented by the dowry, alimony, and inheritance between the spouses, while the non-financial effects are represented by the dissolution of the enjoyment of the other by both spouses, cohabitation, lineage, and waiting period. With regard to the dowry, it is a right for the wife and a duty that falls on the husband and he must fulfill it for the wife. The jurists differed in the event that there are two dowries in the case of a sham marriage, the real dowry (the secret dowry) and the public dowry (the dowry). The advertiser, i.e. the figurehead, is the one who counts when claiming the dowry. Alimony is also one of the financial effects of marriage, but the difference appeared in the reason for the wife's entitlement to alimony, so the majority of jurists held that the reason for entitlement to marital alimony is complete empowerment, not the contract, and the Jaafari went with it, as they mentioned that alimony is obligatory by empowerment, not by mere valid contract on the husband. While the Hanafis held that the reason for entitlement to marital alimony is the valid contract and retention, it is not caused by the valid contract only, as is the case in the dowry, but rather the valid contract must be based on the condition of retention for the benefit of the husband according to the legal rule “Whoever is withheld for the interest and benefit of another, then his maintenance is obligatory on the one who was imprisoned For his own benefit and benefit.”

Therefore, if the wife is imprisoned for her husband's right and benefit, even if she does not move to his house, if he does not ask her to move to him, then she is entitled to alimony by mere contract. Al-Zahiriyyah held that the reason for entitlement to alimony is the marriage contract, so the wife must pay her alimony from the time of the marriage contract, whether he called for building or not, disobedient or not, rich or poor, with a father, orphan, virgin, freed slave, or slave Inheritance between the spouses is also one of the effects of a sham marriage and takes the same provisions as a valid marriage. As for the non-financial effects, represented by each spouse enjoying the other, as it is considered one of the important effects of a valid marriage because it is the desired goal or goal of marriage, but through our research in the sham marriage, we did not find this goal in it, as the aim of the sham marriage is to achieve worldly goals only. The second non-financial effect of the sham marriage, it is lineage, as lineage is considered the first fruit of marriage. Pregnancy and childbirth are among the natural and legitimate results of the marital relationship that binds both the man and the woman with the bond of intimacy, affection and mercy, and this bond increases in strength and durability with the child who is the fruit of marriage. Moreover, legal cohabitation is also one of the non-financial effects of a sham marriage. In order to achieve the purposes of Islamic law regarding marriage, and to ensure the stability and continuity of the family, legal cohabitation between the spouses is necessary, meaning that there must be a dwelling in which both spouses meet with the requirements of this legal meeting carrying out marital right. Thus, it is necessary to provide housing for the spouses, securing the marital home is one of the rights of the wife over the husband. As for the last effect of the non-financial effects of marriage, it is the waiting period, as it is considered one of the most important non-financial effects of marriage, and it is one of the wife's obligations and God's rights, so it is not permissible to agree to deny it or waive it. Consummation did not take place except in the event of death, as the waiting period is obligatory for her, whether before or after consummation.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.