ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لفسخ العقد بناء على الإخلال المبتسر بالالتزامات التعاقدية: اتفاقية فيينا 1980 م. للبيع الدولي للبضائع والأنظمة العربية

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سليمان، رنده مصطفى حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Randa Mustafa Hassan Suliman
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 141 - 176
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1413754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04719nam a22002057a 4500
001 2162456
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 712021  |a سليمان، رنده مصطفى حسن  |e مؤلف  |g Randa Mustafa Hassan Suliman 
245 |a الإطار القانوني لفسخ العقد بناء على الإخلال المبتسر بالالتزامات التعاقدية:  |b اتفاقية فيينا 1980 م. للبيع الدولي للبضائع والأنظمة العربية 
260 |b جامعة عدن - كلية الحقوق  |c 2022  |g ديسمبر 
300 |a 141 - 176 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a جاءت هذه الدراسة بعنوان الإطار القانوني لفسخ العقد بناء على الإخلال المبتسر بالالتزامات التعاقدية (اتفاقية فيبنا 1990م للبيع الدولي للبضائع والأنظمة العربية)؛ للوقوف على نظرية مستحدثة تسعى لإيجاد حلول عملية لمسألة قانونية لم يكن في الإمكان إيجاد حلول عادلة لها؛ في ظل نظريات القانون التقليدية. حيث تعالج النظرية مسألة فسخ العقد قبل حلول أجل التنفيذ، في حال ظهر جليا من القرائن والظروف الملابسة ما يدعو الدائن إلى الاعتقاد الجدي أن المدين سوف يخل بالتزامه التعاقدي. بغية الوصول إلى نتائج علمية تسهم في إثراء الفكر القانوني، ولفت النظر إلى هذه النظرية ومناقشة إمكانية تقنينها في الأنظمة العربية. فقد اعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسة كالمراجع وأمهات الكتب والأواق العلمية والمقالات. والتشريعات الوطنية، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي المقارن في معالجة الموضوعات. واستقراء النصوص القانونية في اتفاقية فيبنا 1980م. والأنظمة العربية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات. أبرزها: أن الأنظمة العربية لم تتبن مسألة فسخ العقد بناء على الإخلال المبتسر بالالتزامات التعاقدية كنظرية عامة، وإن كانت قد تناولنا بطريقة مجزأة في بعض العقود المدنية والتجارية، وعليه كانت التوصية بضرورة تضمينها في الأنظمة العربية على أنها نظرية عامة.  |b This study came under the title of the legal framework, termination of the contract based on premature breach of contractual obligations (a comparative study in the 1980 Vienna Convention for the Sale of Goods and Arab Regulations) to find out a new theory that seeks to find practical solutions to a legal issue It was not possible to find fair solutions to it under the traditional theories of law- as the theory deals with the issue of termination of the contract before the expiry date of execution in the event that it appears clear from the evidence and circumstances what calls the creditor to seriously believe that the debtor will breach his contractual obligation. In order to reach scientific results that contribute to enriching legal thought, drawing attention to this theory, and discussing the possibility of adopting it in Arab systems, the study relied on collecting and extracting information from its sources Major references, book mothers, scientific papers, articles, and national legislation, and followed the comparative, analytical descriptive approach in addressing issues and extrapolating the legal texts of the Vienna Convention of 1980 AD and the Arab regulations. The study reached conclusions and recommendations, most notably that the Arab regimes did not adopt the issue of termination of the contract based on premature breach of contractual obligations as a general theory, although it had dealt with it in a partial manner in some civil and commercial contracts. Therefore, the recommendation was that it should be included in the Arab systems as a general theory. 
653 |a السياسات التعاقدية  |a الاتفاقيات الدولية  |a العقود التجارية  |a الالتزامات التعاقدية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journal Of Law  |l 026  |m ع26  |o 0895  |s مجلة القانون  |v 000  |x 2789-1275 
856 |u 0895-000-026-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1413754  |d 1413754 

عناصر مشابهة