ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف الفقه الإسلامي من أحكام التزام البائع بتسليم البضاعة في عقد البيع الدولي للبضائع

المصدر: كتاب أبحاث المؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية ودورها في خدمة الإنسانية
الناشر: إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: بوعبيد، خالد بن يوسف أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
مكان انعقاد المؤتمر: مكة المكرمة
الهيئة المسؤولة: إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 274 - 293
رقم MD: 1215174
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
فقه | التزام | بائع | تسليم | بضاعة | بيع | دولي | Jurisprudence | Obligation | Seller | Delivery | Merchandise | Sale | International
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: The provisions of the seller's obligation to deliver the goods in the international sale of goods contract in comparison with Islamic jurisprudence. The research reached the following results: 1. Both jurisprudence and the Vienna Convention distinguish between the nature of the goods and its impact on the manner of delivery. 2. Both jurisprudence and the Vienna Convention agree that mere abandonment is not considered tasleem in movables. 3. Both jurisprudence and the Vienna Convention agree that when the contract is devoid of specifying the place of delivery, the place of the goods at the time of conclusion of the contract is the place of delivery. 4. The jurisprudence and the Vienna Convention differ on the issue of the time for delivery of the goods if the contract is free of a specific date: the jurisprudence sees it immediately. The Vienna Convention sees it within a reasonable time.

أحكام التزام البائع بتسليم البضاعة في عقد البيع الدولي للبضائع مقارنا بالفقه الإسلامي. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: 1. ميز كل من الفقه واتفاقية فيينا بين طبيعة البضاعة وأثره في كيفية التسليم. 2. يتفق كل من الفقه واتفاقية فيينا على أن مجرد التخلية لا يعد تسليما في المنقولات. 3. يتفق كل من الفقه واتفاقية فيينا على أنه عند خلو العقد من تحديد مكان التسليم، فإن مكان البضاعة وقت إبرام العقد هو مكان التسليم. 4. يختلف الفقه واتفاقية فيينا في مسألة ميعاد تسليم البضاعة إذا خلا العقد من ميعاد محدد: فالفقه يراه فورا. واتفاقية فيينا تراه خلال مدة معقولة.